أفادت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأن المؤشرات الوبائية لعام 2025 كشفت عن معطى بارز يتمثل في كون 53 في المائة من حالات السل الجديدة المسجلة بالمغرب تتعلق بالأشكال “خارج الرئة”. ويأتي هذا الإعلان تزامناً مع تخليد المملكة لليوم العالمي لمكافحة السل لسنة 2026، والذي يتم تنظيمه تحت شعار “السل يتجاوز الرئتين.. لنعزز الوعي بالأشكال خارج الرئة”، في خطوة تهدف إلى تسليط الضوء على هذه الأشكال التي لا تزال غير معروفة بشكل واسع ويصعب في كثير من الأحيان تشخيصها بدقة.

وأوضح بلاغ للوزارة أن هذا الوضع يستدعي تكثيف الجهود في مجال التوعية الصحية ورفع مستوى اليقظة السريرية لدى مهنيي الصحة، لضمان التشخيص المبكر وتقديم التكفل الملائم للمصابين. وأكد المصدر ذاته أن الاحتفاء بهذا اليوم العالمي يروم تشجيع المواطنين على اللجوء المبكر للخدمات الصحية، ودعم الأطقم الطبية في التعرف على مختلف تمظهرات المرض، خاصة تلك التي لا تصيب الجهاز التنفسي بشكل مباشر، مع تعزيز آليات الكشف الشامل بجميع ربوع المملكة.

وفي سياق تعزيز البحث العلمي وتبادل الخبرات، أعلنت الوزارة عن تنظيم ندوة علمية وطنية عن بعد يوم الخميس 26 مارس الجاري، بمشاركة واسعة من المسؤولين والخبراء وممثلي الجمعيات العلمية والمنظمات الدولية. وستشكل هذه الندوة محطة محورية لتدارس الوضعية الوبائية الراهنة، ومناقشة آخر المستجدات المرتبطة بعلاج الأشكال المعقدة للسل، بما يسهم في تطوير قدرات الفاعلين الميدانيين وتوحيد الرؤى حول سبل محاصرة الداء.

وتضع المملكة مكافحة السل كأولوية قصوى ضمن المخطط الاستراتيجي الوطني 2024-2030، الذي يطمح إلى تقليص معدل الوفيات بنسبة 60 في المائة وخفض الإصابات بنسبة 35 في المائة في أفق سنة 2030. ويرتكز هذا الطموح على تحسين نسب النجاح العلاجي وتوسيع نطاق العلاج الوقائي، مع ضمان مجانية التكفل داخل المؤسسات الصحية وتطوير الشراكات مع مختلف الفاعلين الوطنيين والدوليين المنخرطين في هذه المنظومة.

وخلصت الوزارة إلى تجديد التأكيد على أن السل مرض يمكن الوقاية منه وعلاجه بنجاعة عالية في حال التشخيص المبكر والالتزام التام بالبروتوكول العلاجي. ووجهت دعوة صريحة لكافة المتدخلين من مهنيين، وشركاء مؤسساتيين، ومجتمع مدني، ووسائل إعلام، للانخراط القوي في التعبئة الوطنية الشاملة، والعمل المشترك من أجل الحد من انتشار هذا الداء وحماية الصحة العامة للمواطنات والمواطنين المغاربة.