كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن مصالحه عالجت 135 قضية من أصل 182 قضية مسجلة تتعلق بالتسويق الهرمي الاحتيالي خلال الفترة الممتدة من 1 يناير 2024 إلى 15 فبراير 2026، وأسفرت هذه العمليات عن توقيف وتقديم 137 مشتبهاً فيه أمام العدالة، فيما بلغ عدد الضحايا نحو 1,887 شخصًا.

وأوضح الوزير، في رده على سؤال كتابي للبرلماني نبيل الدخش عن الفريق الحركي، أن المصالح الأمنية واعية بالمخاطر المرتبطة بالأفعال الإجرامية في مجال التجارة، بما يشمل التهريب والغش والتزييف والتزوير والاحتيال عبر التسويق الهرمي، وقد اعتمدت حزمة من الإجراءات الوقائية والزجرية لمكافحة هذه الجرائم.

وأشار لفتيت إلى أن الخطة المتبعة تعتمد على مقاربة شاملة تجمع بين الوقاية والزجر، وتنفذها وحدات متخصصة في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية، أبرزها المكتب الوطني لمكافحة الجرائم المالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بالإضافة إلى الفرق الجهوية في الدار البيضاء، الرباط، مراكش وفاس.

وأضاف أن الفرق الاقتصادية والمالية التابعة للمصالح اللاممركزة للشرطة القضائية تشارك في معالجة القضايا ذات الطابع الاقتصادي والمالي وإجراء الأبحاث المتعلقة بها، مع تقديم مرتكبيها أمام العدالة. كما تم تكثيف عمليات الرصد واليقظة عبر المنصات الرقمية، بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي، والاستعانة بتقنيات الاستخبارات الجنائية والإعلام والتنشيط، كوسائل فعالة لمكافحة الأفعال الإجرامية الاقتصادية.

وأكد وزير الداخلية أن الوزارة ستواصل تعزيز جهودها لمكافحة الاحتيال والتسويق الهرمي، وحماية حقوق المستهلكين والتصدي لجميع الجرائم الاقتصادية والمالية.

يُذكر أن الوزير كان قد كشف سابقاً عن معالجة 52 قضية مرتبطة بالنصب والاحتيال عبر التسويق الشبكي خلال الفترة الممتدة من 1 يناير 2020 إلى 12 أكتوبر 2022، أسفرت عن توقيف وتقديم 73 مشتبها فيه أمام العدالة، شملت 438 ضحية.