أكد عزيز أخنوش أن الحكومة جعلت من إعادة الاعتبار لنساء ورجال التعليم مدخلًا محوريًا لإصلاح المنظومة التربوية، مشددًا على أن كرامة المدرس واستقراره المهني يمثلان خيارًا سياسيًا ثابتًا لا رجعة فيه.

وجاء هذا التصريح خلال افتتاح الدورة الثانية للمنتدى الوطني للمدرس، المنعقد تحت الرعاية السامية لـ الملك محمد السادس، حيث أوضح رئيس الحكومة أن هذا الموعد أضحى تقليدًا مؤسساتيًا يكرّس ثقافة الحوار المباشر والإنصات لانشغالات الأسرة التعليمية.

وأشار أخنوش إلى مصادقة الحكومة على النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية، الذي يشمل حوالي 336 ألف موظف، موضحًا أنه تم إقرار زيادات عامة في الأجور لا تقل عن 1500 درهم شهريًا، إلى جانب مراجعة نظام التعويضات وإحداث مكاسب مهنية جديدة، بكلفة إجمالية سنوية بلغت 17 مليار درهم.

وأكد أن هذه الإجراءات تعكس قناعة راسخة بأن الاستثمار في الموارد البشرية لقطاع التعليم يُعد الأكثر مردودية لمستقبل البلاد، مبرزًا أن الإصلاح شمل أيضًا إعادة هيكلة منظومة التكوين الأساسي والمستمر بهدف الرفع من جودة الأداء التربوي.

وفي ما يخص الإصلاحات الميدانية، أبرز رئيس الحكومة أن برنامج “مدارس الريادة” يعد من أبرز أوراش التحول التربوي، حيث جرى تعميمه على أكثر من 4600 مؤسسة تعليمية ابتدائية تضم نحو مليوني تلميذ، مع التزام بتعميمه بشكل كامل ابتداء من الموسم الدراسي 2026-2027.

كما تم توسيع البرنامج ليشمل التعليم الإعدادي عبر 786 مؤسسة، يستفيد منها حوالي 678 ألف تلميذ، إلى جانب تعبئة آلاف الأطر التربوية، في خطوة تهدف إلى تعزيز انسجام الإصلاح عبر مختلف الأسلاك التعليمية.

وفي سياق متصل، تطرق أخنوش إلى الجهود المبذولة لمحاربة الهدر المدرسي، من خلال توسيع شبكة مدارس “الفرصة الثانية”، التي ارتفع عددها من 123 مركزًا سنة 2021 إلى 222 مركزًا سنة 2025، لتغطي مختلف أقاليم المملكة.

وعلى مستوى التمويل، كشف أن ميزانية قطاع التعليم ارتفعت من 59 مليار درهم سنة 2021 إلى 99 مليار درهم في أفق 2026، لتتصدر بذلك قطاعات التسيير، مؤكدًا أن هذه الأرقام تعكس إرادة سياسية قوية لجعل التعليم أولوية وطنية.

ورغم هذه المكتسبات، أقر رئيس الحكومة بأن مسار الإصلاح ما يزال طويلًا، داعيًا إلى مواصلة العمل المشترك مع مختلف الفاعلين، وفي مقدمتهم نساء ورجال التعليم الذين وصفهم بالعمود الفقري لإنجاح هذا الورش الاستراتيجي.

وختم بالتأكيد على أن الحكومة تراهن على كسب رهاني الجودة والإنصاف، من خلال بناء مدرسة عمومية دامجة تضمن تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ، مع الاستمرار في تحسين ظروف اشتغال المدرسين وتعزيز مكانتهم داخل المجتمع.