شهد المغرب خلال العقدين الماضيين تراجعًا ملحوظًا في الهدر المدرسي، منتقلاً من وضعية صعبة في بداية الألفية إلى مستويات قريبة من الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى بحلول 2023، غير أن هذا التقدم يواكبه استمرار تحديات مثل ارتفاع معدلات التكرار، وتزايد كلفة التعليم على الأسر، واستمرار الفوارق بين المجالات.

ويُبرز تقرير الرصد العالمي للتعليم لسنة 2026 الصادر عن اليونسكو، تحت عنوان “الوصول والإنصاف: العد التنازلي لعام 2030”، أن هذا التحسن يعكس التزامًا سياسيًا طويل الأمد جعل من التعليم أولوية وطنية منذ نهاية التسعينيات.

وبحسب التقرير، تمكن المغرب من تحقيق وتيرة سنوية مهمة في تقليص عدد الأطفال خارج المدرسة، بلغت 1.6 نقطة مئوية، وهو ما اعتُبر تقدمًا سريعًا ومستدامًا. وقد انخفض عدد غير المتمدرسين بنسبة 72%، منتقلاً من أكثر من مليوني طفل وشاب سنة 2000 إلى حوالي 570 ألفًا سنة 2023.

وسُجل هذا التطور بشكل لافت في التعليم الثانوي، حيث تضاعف عدد التلاميذ أكثر من مرتين خلال 25 سنة، مدعومًا بتوسيع البنية التحتية، إذ ارتفع عدد الإعداديات والثانويات بشكل كبير، ما ساهم في تعميم الولوج إلى التعليم. كما ارتفعت نسب الالتحاق بالتعليم الإعدادي والثانوي بشكل واضح خلال نفس الفترة.

ولعبت البرامج الاجتماعية دورًا محوريًا في الحد من الانقطاع الدراسي، خاصة في المناطق القروية، من خلال دعم النقل المدرسي وتوسيع برنامج “تيسير” للتحويلات المالية، الذي استفاد منه ملايين التلاميذ، إلى جانب منح مخصصة لتخفيف تكاليف الدخول المدرسي.

وأثمرت هذه الجهود انخفاضًا كبيرًا في نسب الهدر، خاصة لدى المراهقين وتلاميذ التعليم الثانوي، كما ساهمت برامج إعادة الإدماج، مثل “مدرسة الفرصة الثانية”، في إعادة عدد مهم من الشباب إلى الدراسة أو التكوين أو سوق العمل.

ورغم هذه المكتسبات، يشير التقرير إلى تحديات مستمرة، أبرزها ارتفاع معدلات التكرار، خصوصًا في التعليم الإعدادي، إضافة إلى العبء المالي المتزايد على الأسر، والذي قد يؤثر على استمرارية التمدرس لدى الفئات الهشة.

كما لا تزال الفوارق المجالية قائمة، حيث يواجه الوسط القروي صعوبات أكبر مقارنة بالمدن، مما يطرح تحدي تحقيق الإنصاف في الولوج إلى التعليم.

ويخلص التقرير إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من التركيز على توسيع الولوج إلى تحسين جودة التعليم وتعزيز العدالة التربوية، لضمان منظومة تعليمية أكثر شمولًا واستدامة.