أكد وسيط المملكة، حسن طارق، أن صعوبة ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى الإدارات العمومية لا تقتصر على المعاناة الفردية، بل تمتد لتؤثر على مستوى الثقة في المرفق العمومي، معتبراً أن الإدماج داخل الإدارة يشكل أحد مرتكزات الدولة الاجتماعية.

وجاء هذا في سياق تقديم نتائج دراسة حول شروط الولوج إلى المرافق العمومية والإدماج الإداري للأشخاص في وضعية إعاقة، أُنجزت بشراكة بين كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي ومؤسسة الوسيط، وبدعم من المرصد الوطني للتنمية البشرية، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة.

وسلطت الدراسة الضوء على أهمية جعل الولوج عنصرًا أساسياً في تصميم الخدمات الإدارية، سواء من حيث تهيئة الفضاءات أو تطوير المنصات الرقمية أو تكوين الموارد البشرية، بما يضمن تقديم خدمات أكثر إنصافًا ويعزز مفهوم المواطنة في بعدها العملي.

كما أبرزت أن التظلمات التي تتوصل بها مؤسسة الوسيط تعكس بشكل يومي مدى نجاعة الحكامة الإدارية، إذ تشكل مؤشراً على تقييم جودة الخدمات العمومية، وتكشف عن مواطن الخلل في علاقة الإدارة بالمرتفقين.

وفي هذا السياق، تم التأكيد على أن حالات تعذر الولوج إلى الإدارات العمومية بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة لا تعكس فقط معاناة فردية، بل تكشف أيضاً عن اختلالات أعمق تمس قدرة الإدارة على تحقيق مبدأ المساواة والانفتاح، وبناء إدارة مواطِنة تستجيب لانتظارات جميع الفئات.

ورغم التقدم الذي حققه المغرب في مجال سياسات الإعاقة خلال السنوات الأخيرة، من خلال اعتماد مقاربات مؤسساتية وإصلاحات متتالية، إلا أن الحاجة ما تزال قائمة لتقييم هذه المكتسبات ومعالجة النقائص، خاصة ما يتعلق بإزالة الحواجز التي تعيق الولوج الفعلي للخدمات.

كما تم التأكيد على أن تحقيق الإدماج الحقيقي يمر عبر تبني سياسات قائمة على الإنصاف، تقوم على تصحيح الفوارق، واستهداف الفئات الهشة، والتكيف مع مختلف السياقات، مع الاعتراف بالاختلاف بدل تجاهله.

وفي هذا الإطار، تبرز الوساطة كمقاربة تسعى إلى تحقيق العدالة والإنصاف، من خلال التركيز على البعد الإنساني والأخلاقي في معالجة القضايا الإدارية، إلى جانب الجوانب القانونية، بما يعزز حماية حقوق المواطنين ويكرس مبادئ الحكامة الجيدة.