أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري بالمغرب بلغ حوالي 51.57 مليار درهم عند متم شهر فبراير، مسجّلًا ارتفاعًا بنسبة 1.7 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.

وأوضح المكتب، في نشرته الشهرية الخاصة بالمبادلات الخارجية، أن هذا الارتفاع يعود أساسًا إلى زيادة الواردات بنسبة 1.9 في المائة لتصل إلى 126.41 مليار درهم، مقابل نمو الصادرات بنسبة 2 في المائة لتبلغ 74.84 مليار درهم، مع تسجيل تحسن طفيف في معدل التغطية الذي استقر عند 59.2 في المائة.

ويعكس تطور الواردات ارتفاعًا ملحوظًا في عدد من الفئات، خاصة المنتجات الخام التي ارتفعت بنسبة 32.9 في المائة، إلى جانب المنتجات الجاهزة للتجهيز بنسبة 14.5 في المائة، والمنتجات الجاهزة للاستهلاك بنسبة 9.3 في المائة. في المقابل، سجلت بعض الفئات تراجعًا، خصوصًا واردات الطاقة ومواد التشحيم التي انخفضت بنسبة 15.7 في المائة، والمواد الغذائية بنسبة 14.4 في المائة، إضافة إلى أنصاف المنتجات التي تراجعت بنسبة 5.5 في المائة.

أما على مستوى الصادرات، فقد سُجل تحسن مدفوع أساسًا بأداء عدد من القطاعات الصناعية، حيث ارتفعت صادرات قطاع الطيران بنسبة 16.5 في المائة، وقطاع السيارات بنسبة 10.3 في المائة، إضافة إلى قطاع الإلكترونيات والكهرباء الذي سجل زيادة طفيفة بنسبة 2.5 في المائة.

في المقابل، شهدت بعض القطاعات تراجعًا في الأداء التصديري، من بينها الفوسفاط ومشتقاته، وقطاع النسيج والجلد، إلى جانب الفلاحة والصناعة الغذائية، التي سجلت انخفاضات متفاوتة.

وبالتوازي مع ذلك، سجل فائض ميزان الخدمات تحسنًا بنسبة 14.4 في المائة، ليتجاوز 26.25 مليار درهم، مدعومًا بارتفاع الصادرات بنسبة 13.3 في المائة والواردات بنسبة 12.1 في المائة، ما يعكس دينامية إيجابية في هذا المجال.