تعاون بين الأمن ووكالة الاستثمار لتأمين المبادلات الرقمية.
شراكة أمنية اقتصادية لتعزيز جاذبية الاستثمار
وقعت المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات (AMDIE)، اتفاقية شراكة استراتيجية تهدف إلى تحصين مناخ الأعمال وتوطيد أمن وموثوقية الخدمات الرقمية. وتروم هذه الخطوة دعم جاذبية الاقتصاد الوطني وتعزيز ثقة المستثمرين المغاربة والأجانب، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة في تنمية الاستثمارات وإنعاش الصادرات.
استغلال منصة “الطرف الثالث الموثوق به”
ترتكز الاتفاقية في محورها الأول على تمكين وكالة “AMDIE” من الولوج إلى خدمات منصة “الطرف الثالث الوطني الموثوق به” للتحقق من الهوية، والتي طورتها مديرية الأمن. وستستفيد الوكالة من الخصائص التقنية للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية عبر آليات رقمية متطورة تتيح التأكد الآني من صحة الوثائق وهويات المرتفقين، مما يضمن حماية مصالح الدولة وجودة الخدمات المقدمة.
مكافحة الجرائم المالية وتطوير الكفاءات
يشمل المحور الثاني للاتفاقية برنامجاً مشتركاً لتنمية الخبرات، عبر تنظيم دورات تكوينية متخصصة يقودها خبراء الأمن الوطني. ويركز هذا التعاون على الرفع من قدرات كوادر الوكالة في رصد التزوير وانتحال الهوية، بالإضافة إلى تعزيز آليات مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية وقضايا غسل الأموال المرتبطة بمجالات الاستثمار.
منظومة رقمية قائمة على الثقة والابتكار
تأتي هذه الاتفاقية تنفيذاً للمقتضيات القانونية المتعلقة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية والنظام الأساسي للأمن الوطني. وأكد البلاغ المشترك أن هذه الشراكة تجسد التزام المؤسستين بإرساء بيئة استثمارية متطورة تقوم على الثقة والأداء والابتكار، بما يحمي المصالح الاستراتيجية للمملكة ويعزز تموقعها كقطب آمن للاستثمارات الدولية.
