خطة وزارية جديدة لمحاصرة الهدر المدرسي بالثانوي الإعدادي

أطلقت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حزمة من التدابير المندمجة الرامية إلى مكافحة ظاهرة الهدر المدرسي والوقاية منها، لا سيما في سلك الثانوي الإعدادي. وترتكز الاستراتيجية الجديدة على المزاوجة بين البعد الوقائي الاستباقي لحماية التلاميذ المهددين بالانقطاع، والبعد العلاجي الرامي إلى إعادة إدماج المنقطعين وغير الملتحقين في المنظومة التعليمية.

رقمنة اليقظة وتفعيل التواصل الفوري مع الأسر

اعتمدت الوزارة نظاماً رقمياً صارماً لتتبع الغياب عبر منظومة “مسار” كآلية رصد أولية، محملة الإدارة التربوية وهيئة التدريس مسؤولية المسك اليومي والمنتظم للغياب خلال كل حصة دراسية. وتتضمن الخطة تفعيل قنوات التواصل الفوري مع أولياء الأمور عبر الهاتف أو الرسائل النصية فور تسجيل أول غياب غير مبرر، وذلك لتشخيص الأسباب ومعالجتها بشكل استعجالي قبل تفاقم الوضع.

تنسيق وثيق مع السلطات المحلية واللجان الإقليمية

شددت المراسلة الوزارية على ضرورة ضبط وتحيين لوائح التلاميذ المنقطعين بنسبة 100%، مع توجيه هذه اللوائح إلى السلطات المحلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة. كما سيتم إحالة الملفات “المستعصية” التي تعذر حلها تربوياً على اللجان الإقليمية برئاسة العمال، لضمان تدخل القطاعات الشريكة وتذليل العقبات السوسيو-اقتصادية التي تحول دون استمرار التلاميذ في دراستهم.

آليات الوقاية والدعم الاجتماعي والميداني

تتضمن الاستراتيجية تعبئة خلايا اليقظة الإقليمية لتسطير أهداف زمنية لاسترجاع المنقطعين، مع تكثيف الزيارات التأطيرية للمؤسسات التي تسجل نسباً مرتفعة من التعثر. كما سيتم تفعيل آليات الدعم الاجتماعي، بما في ذلك النقل المدرسي والداخليات، مع اعتماد نظام “الرصد المبكر” الذي يقاطع بين مؤشرات الغياب، السلوك، والنتائج الدراسية لتحديد التلاميذ الأكثر عرضة لخطر الانقطاع.

مواكبة فردية للحالات الحرجة وإعادة الإدماج

وجهت الوزارة بتقديم مواكبة فردية مكثفة للحالات المصنفة ضمن “الخطر الحرج” من خلال جلسات إنصات يشرف عليها مستشارو التوجيه لتحليل الصعوبات النفسية والاجتماعية. وبخصوص التلاميذ الذين تعذر إدماجهم في التعليم النظامي، دعت المذكرة إلى توجيههم نحو مسارات بديلة تشمل مراكز الفرصة الثانية أو التكوين المهني، لضمان عدم خروجهم نهائياً من دائرة التأهيل والتكوين.