جلالة الملك يطلع على برامج تنموية بالمملكة.

جلالة الملك يترأس مجلساً وزارياً لإطلاق جيل جديد من التنمية الترابية

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الخميس 9 أبريل 2026 بالقصر الملكي بالرباط، مجلساً وزارياً خُصص للمصادقة على مشاريع قوانين تنظيمية مهيكلة، واتفاقيات دولية، وتعيينات في مناصب عليا. وشكل المجلس محطة حاسمة لإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، التي ترتكز على مقاربة تشاركية تستجيب مباشرة لاحتياجات المواطنين المحلية.

210 ملايير درهم لتأهيل الأقاليم والنهوض بالخدمات الأساسية

استعرض وزير الداخلية أمام جلالة الملك الخطوط العريضة لهذه البرامج التنموية، التي تم إعدادها بناءً على مشاورات واسعة وتشخيص دقيق لمؤشرات الشغل والتعليم والصحة والماء بكافة عمالات وأقاليم المملكة. وتصل التقديرات المالية الأولية لتنفيذ هذه المشاريع على مدى 8 سنوات إلى حوالي 210 ملايير درهم، تهدف إلى معالجة التفاوتات المجالية وتحقيق إقلاع اقتصادي محلي متوازن.

إصلاح مؤسساتي: شركات مساهمة لتعويض وكالات تنفيذ المشاريع

في تحول نوعي لمساطر التدبير، صادق المجلس على مشروع قانون تنظيمي يهدف إلى تحويل الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع إلى شركات مساهمة. ويرمي هذا الإجراء إلى الجمع بين صرامة الرقابة العمومية ومرونة تدبير القطاع الخاص لضمان نجاعة الأداء وتسريع وتيرة الإنجاز. كما تم تعزيز الموارد المالية للجهات وتدقيق اختصاصاتها لتمكينها من القيام بدورها كرافعة أساسية للتنمية الاقتصادية.

حكامة بآليات رقابة رقمية وميدانية صارمة

وضعت التوجيهات الملكية نظام حكامة متكامل يشمل لجناً محلية برئاسة العمال لإعداد البرامج، ولجناً جهوية للتنسيق، ولجنة وطنية برئاسة رئيس الحكومة للمصادقة والتقييم. ولضمان الشفافية، سيتم إحداث منصة رقمية تتيح للمواطنين تتبع تقدم المشاريع، بينما ستخضع كافة البرامج لتدقيق سنوي مشترك بين المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية لربط المسؤولية بالمحاسبة.

تعزيز المنظومة العسكرية والتعاون الدولي الاستراتيجي

صادق جلالة الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، على مشروع مرسوم يهم الملحقين العسكريين بالخارج لتطوير مهامهم. كما تمت المصادقة على 15 اتفاقية دولية، تهدف إلى ترسيخ مكانة المغرب كفاعل دولي منفتح، وتشمل مجالات النقل الجوي، والتعاون الجمركي والقضائي، والأمن السيبراني، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع الاتحاد الإفريقي.

هيكلة قطاع الصحة وتعيينات في مناصب استراتيجية

في إطار إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، وتفعيلاً لأحكام الفصل 49 من الدستور، عين جلالة الملك مديرين عامين للمجموعات الصحية الترابية في خمس جهات كبرى (الدار البيضاء سطات، الرباط سلا القنيطرة، فاس مكناس، العيون الساقية الحمراء، وسوس ماسة). كما شملت التعديلات القانونية إضافة “الوكالة الوطنية لحماية الطفولة” إلى قائمة المؤسسات الاستراتيجية، وتسمية مناصب عليا جديدة في سلك القضاء.