تستعد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لإصدار مرسوم حكومي جديد يقضي بتقليص مدة التزام الأطباء الجدد بالعمل في القطاع العام من ثماني سنوات إلى ثلاث سنوات، وذلك في إطار جهود تحفيز الكفاءات الطبية وضمان استمرارية الخدمات الصحية العمومية.

ويهدف هذا الإجراء المرتقب إلى تشجيع طلبة كليات الطب على الالتحاق بالقطاع العام، خاصة في ظل التحفيزات المالية والمهنية التي تم إقرارها مؤخراً، بما يعزز جاذبية هذا المسار في بداية الحياة المهنية للأطباء.

وتندرج هذه الخطوة ضمن رؤية شمولية لمعالجة الخصاص المسجل في الموارد البشرية الصحية، خصوصاً بالمناطق النائية، حيث يرتقب أيضاً اعتماد تعويضات إضافية لفائدة الأطر الطبية العاملة بهذه المناطق، في سياق تنزيل ورش الوظيفة الصحية الترابية.

كما تسعى الوزارة من خلال هذا التوجه إلى الحد من توجه الأطباء الشباب نحو القطاع الخاص في مراحل مبكرة، عبر توفير بيئة عمل محفزة داخل القطاع العمومي، بما يساهم في تقوية العرض الصحي الوطني.

وفي السياق ذاته، تواصل الوزارة تنزيل مشروع “المجموعات الصحية الترابية” كآلية جديدة لإصلاح المنظومة الصحية، تهدف إلى تحقيق العدالة المجالية وتحسين جودة الخدمات على المستوى الجهوي.

وعلى صعيد تعزيز الموارد البشرية، تم إحداث 8000 منصب مالي برسم سنة 2026 لفائدة مهنيي الصحة، في خطوة غير مسبوقة تروم تقليص الخصاص وتحقيق توازن في توزيع الأطر بين مختلف جهات المملكة.

ويعتمد توزيع هذه المناصب على معايير دقيقة تأخذ بعين الاعتبار حجم الخصاص والكثافة السكانية والضغط على المؤسسات الصحية، بما يضمن تكافؤ الفرص في الولوج إلى خدمات صحية ذات جودة.

كما تم تخصيص جزء من هذه المناصب لفائدة الأطباء المقيمين، بهدف دعم التخصصات الطبية وتعزيز العرض الاستشفائي، في حين ستتولى المديريات الجهوية توزيع باقي المناصب وفق مقاربة تشاركية تراعي خصوصيات كل جهة.

ويعكس هذا الورش الإصلاحي التزام الوزارة بتحقيق عدالة ترابية في توزيع الموارد البشرية، وتحسين أداء المنظومة الصحية، وضمان استمرارية الخدمات لفائدة كافة المواطنات والمواطنين.