أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن تنفيذ برامج خارطة طريق قطاع التشغيل يسير بوتيرة إيجابية، مع توقعات ببلوغ عتبة إحداث مليون منصب شغل في أفق نهاية سنة 2026، في حال استمرار الدينامية الحالية.

وجاء ذلك خلال اجتماع ترأسه يوم الجمعة 10 أبريل 2026، خصص لتتبع تقدم تنزيل هذه الخارطة، حيث تم استعراض وضعية سوق الشغل والنتائج المحققة في مختلف القطاعات.

وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة بأن الاقتصاد الوطني تمكن من إحداث حوالي 850 ألف منصب شغل في القطاعات غير الفلاحية خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2025، بمعدل سنوي بلغ 170 ألف منصب. كما سجلت سنة 2025 أداءً مميزاً بإحداث 233 ألف منصب شغل، ما يعزز إمكانية تجاوز مليون منصب في أفق 2026، رغم تأثيرات الجفاف على القطاع الفلاحي.

وشهدت بعض القطاعات الحيوية تقدماً ملحوظاً، حيث سجل القطاع الفلاحي انتعاشاً خلال الموسم الحالي بإحداث 365 مليون يوم عمل، بزيادة 7 في المائة مقارنة بالموسم السابق. من جهته، فاق القطاع السياحي التوقعات بإحداث 92 ألف منصب شغل بدل 80 ألفاً.

وفي ما يتعلق بدعم المقاولات، تم إيداع 170 طلب مشروع، خاصة في مجالات الصناعة والإيواء والمطعمة، حيث تمت المصادقة على 21 مشروعاً باستثمارات بلغت 312 مليون درهم، مع تخصيص دعم بقيمة 49 مليون درهم.

كما تم التطرق إلى إجراءات تعزيز مشاركة المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة في تحفيز التشغيل، خاصة عبر تسهيل ولوجها للصفقات العمومية في مجالي التجهيز والإسكان.

وعرفت برامج إنعاش التشغيل انفتاحاً على فئات جديدة، لاسيما الشباب غير الحاصلين على شهادات، من خلال برنامجي “إدماج” و”تحفيز”، إضافة إلى إطلاق برنامج “تدرج” الذي يهدف إلى إدماج 100 ألف متدرب سنوياً في مختلف القطاعات.

وفي الجانب الاجتماعي، تم استعراض الجهود المبذولة للحد من الهدر المدرسي عبر توسيع مدارس الفرصة الثانية وتعزيز إعداديات “الريادة”، إلى جانب إطلاق برنامج للحضانات أسفر عن إحداث 40 وحدة نموذجية، مع خطة لإضافة 20 أخرى، بهدف دعم ولوج النساء إلى سوق الشغل.

وفي ختام الاجتماع، دعا رئيس الحكومة إلى تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات وتسريع وتيرة تنزيل البرامج، خاصة تلك الموجهة للشباب والنساء والمقاولات الصغرى بالعالم القروي، لضمان تحقيق الأهداف المسطرة في الآجال المحددة.