قضت المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي “طاس” لصالح المدرب المصري طارق مصطفى في نزاعه مع نادي أولمبيك آسفي، الذي استمر لقرابة ثلاث سنوات، ملزمة الفريق بأداء مبلغ يقارب 54 ألف دولار، إضافة إلى الرسوم والمصاريف المرتبطة بالتقاضي.

ويعد هذا الحكم نهائياً وغير قابل للاستئناف، بعدما انطلقت فصول النزاع من غرفة فض النزاعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، قبل أن يُحال على “طاس” التي أقرت بأحقية المدرب في مستحقاته المالية المنصوص عليها في عقده مع النادي، رغم أنه كان قد طالب في البداية بمبلغ أكبر.

وفي تصريح له، أكد طارق مصطفى أنه سعى منذ البداية إلى حل النزاع بشكل ودي، احتراماً للعلاقة التي جمعته بمكونات نادي أولمبيك آسفي وجماهيره، غير أنه اضطر في نهاية المطاف إلى اللجوء إلى المساطر القانونية بعد استنفاد جميع محاولات التسوية.

من جانبه، أوضح محامي المدرب، نصر الدين عزام، أن موكله كان يفضل التوصل إلى حل توافقي، إلا أن غياب التفاعل من طرف إدارة النادي دفعه إلى التوجه نحو الهيئات القضائية المختصة من أجل استرجاع مستحقاته المالية.