رفع التمييز.. تعميم سنوات الترقي على كافة الأساتذة الباحثين.

نحو إرساء العدالة المهنية.. وزارة التعليم العالي تتجه لتعميم “9 سنوات اعتبارية” للترقي

تستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لإعداد مرسوم تنظيمي جديد يقضي بتعميم تسع سنوات اعتبارية على كافة الأساتذة الباحثين بالمغرب، تُحتسب لأغراض الترقي في الدرجة والرتبة، وذلك أسوة بزملائهم في كليات الطب والصيدلة الذين استفادوا من هذا المقتضى سنة 2024.

اتفاق النقابة والوزارة: رفع التمييز

جاء هذا التحول عقب اجتماع “لجنة الملف المطلبي المشتركة” المنعقد يوم 8 أبريل الجاري، حيث اتفق المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي ومسؤولو الوزارة على نسخ المقتضيات الحالية بمرسوم يضمن شمولية الاستفادة. واعتبرت الفعاليات النقابية أن هذه الخطوة تندرج في إطار “إرساء العدالة المهنية” تماشياً مع روح الدستور، لإنهاء حالة التمييز بين فئات هيئة الأساتذة الباحثين.

مكتسبات إضافية وإصلاحات ضريبية

إلى جانب ملف السنوات الاعتبارية، شمل الاتفاق نقاطاً حيوية أخرى:

• حاملو الدكتوراه الفرنسية: رفع الاستثناء عنهم بتاريخ مفعول يعود لسنة 2024.

• الأقدمية العامة: تمكين الأساتذة الذين كانوا موظفين سابقاً من استرجاع أقدميتهم الفعلية في حدود تسع سنوات.

• تحفيز البحث العلمي: الاتفاق على إعداد ورقة تقنية لإعفاء تعويضات البحث العلمي من الضريبة، تشجيعاً للابتكار الأكاديمي.

بناء الثقة المؤسساتية

وفي سياق متصل، قررت النقابة الوطنية للتعليم العالي تعليق خطتها النضالية بهدف “بناء الثقة المؤسساتية” وإعطاء فرصة للأجرأة التقنية للاتفاقات المبرمة. ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات، ومن ضمنها الرفع من الأرقام الاستدلالية، تشكل خطوة أساسية لإصلاح “الأمن القانوني” لمهنة الأستاذ الباحث وتعزيز استقرار المنظومة الجامعية المغربية.