خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان خُصصت لتقديم حصيلة عمل الحكومة، أكد رئيسها، عزيز أخنوش، أن تقييم الأداء الحكومي يجب أن يُنظر إليه في سياقه العام، معتبراً أن الانتقادات التي تعزل بعض الجوانب “تغفل أن ما تحقق جاء في ظل ظروف استثنائية وتحديات بنيوية وعالمية، وليست ظرفية فقط”.

وأوضح أخنوش أن الحكومة، رغم هذه الإكراهات، أطلقت مجموعة من الأوراش الكبرى، من بينها تعميم الحماية الاجتماعية، وإصلاح المنظومة الصحية، وتحديث المدرسة العمومية، إضافة إلى تحفيز التشغيل. وشدد على أن هذه الإصلاحات لم تكن سهلة أو ذات طابع شعبوي، بل تطلبت قرارات جريئة ورؤية واضحة، في إطار عمل حكومي منسجم.

وأضاف أن أعضاء الحكومة وضعوا خدمة الصالح العام فوق كل اعتبار، معترفاً بعدم بلوغ الكمال، لكنه في المقابل رفض ما وصفه بـ“منطق التبخيس”، مؤكداً أن المواطنين باتوا يميزون بين من يعمل ومن يكتفي بالانتقاد.

وفي الجانب الاقتصادي، أشار إلى أن الأداء المسجل انعكس إيجاباً على سوق الشغل، حيث تم إحداث نحو 850 ألف منصب شغل بين 2021 و2025، بمعدل سنوي يقارب 170 ألف وظيفة، رغم صعوبات القطاع الفلاحي. كما سجلت سنة 2025 خلق 233 ألف منصب شغل غير فلاحي، مع توقع تجاوز مليون منصب شغل غير فلاحي بحلول نهاية 2026.

وعلى مستوى الاستثمار، أفاد بأن اللجنة الوطنية للاستثمارات صادقت على 381 مشروعاً بقيمة إجمالية بلغت 581 مليار درهم، يُرتقب أن توفر حوالي 245 ألف فرصة عمل. كما ارتفعت مداخيل الاستثمار الأجنبي المباشر من 32.5 مليار درهم سنة 2021 إلى نحو 56 مليار درهم سنة 2025، أي بزيادة تناهز 73%. وبالموازاة، ارتفع حجم الاستثمار العمومي من 230 مليار درهم إلى حوالي 380 مليار درهم في أفق 2026.

وفي القطاع الصناعي، واصلت الحكومة تطوير البنيات التحتية من خلال توقيع 64 مشروعاً باستثمارات تصل إلى 16 مليار درهم، ساهمت الدولة فيها بحوالي 4.5 مليارات درهم، ما سيمكن من توفير 4400 هكتار إضافية من العقار الصناعي عبر عدة مناطق بالمملكة.

أما في ما يخص قطاع الماء، فقد تم تسريع مشاريع تحلية مياه البحر، لتبلغ القدرة الإنتاجية حوالي 415 مليون متر مكعب مع نهاية 2025، مع توقع بلوغ 1.7 مليار متر مكعب في أفق 2030، وهو ما سيغطي نحو 60% من حاجيات مياه الشرب.

وفي المجال الفلاحي، أطلقت الحكومة برامج استثنائية بقيمة 20 مليار درهم لمواجهة آثار التغيرات المناخية، شملت توزيع 27 مليون قنطار من الشعير المدعم و8 ملايين قنطار من الأعلاف المركبة لدعم المربين.

وعلى صعيد الصحة، تم العمل على تأهيل 1400 مركز صحي للرعاية الأولية، مع برمجة تأهيل 1600 مؤسسة إضافية، إلى جانب تعزيز الموارد البشرية وتوسيع كليات الطب والصيدلة لتصل إلى 11 كلية، ومواصلة تعميم المستشفيات الجامعية.

وفي قطاع التعليم، تم توسيع التعليم الأولي ليشمل 80% من الأطفال خلال الموسم الحالي، وإحداث 4126 مدرسة ابتدائية رائدة تضم نحو مليوني تلميذ، إضافة إلى 786 مؤسسة إعدادية رائدة. كما شملت الإصلاحات تجديد النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، ورفع عدد المسالك الجامعية إلى 4232، وإحداث 15 مؤسسة جامعية جديدة، مع زيادة عدد الأساتذة الجامعيين بنسبة 16%.