وزارة العدل تكشف ملامح هيكلة "كتابة الضبط" وصرف التعويضات.
هيكلة كتابة الضبط ومستحقات الموظفين.. مخرجات جولة الحوار بين وزارة العدل والنقابة الوطنية
في خطوة تهدف إلى تعزيز السلم الاجتماعي داخل محاكم المملكة، عقدت وزارة العدل، الثلاثاء بالرباط، لقاءً مع النقابة الوطنية للعدل (CDT)، أسفر عن عرض الخطوط العريضة لمقترح هيكلة كتابة الضبط، والتزام الوزارة بصرف سلسلة من التعويضات المالية العالقة لفائدة الموظفين.
مستحقات مالية وجدول زمني للتسوية
أكد مسؤولو الوزارة خلال اللقاء الشروع في صرف تعويضات الساعات الإضافية للوائح المستوفية للشروط، مع تحديد مواعيد دقيقة لتسوية وضعية الناجحين في مباريات الإدماج:
ناجحو 2024: سيتوصل أغلبهم بأجورهم وفق الدرجة الجديدة نهاية أبريل الجاري، مع استكمال التعويضات نهاية ماي.
ناجحو 2025: ربطت الوزارة تسوية وضعيتهم بالتوصل بالشهادات الجامعية المطلوبة.
التعويض عن المردودية: التزمت الوزارة ببحث سبل تجويد هذا الملف مستقبلاً لتجاوز التفاوتات الناتجة عن اقتطاعات الضريبة على الدخل.
تطوير العمل الاجتماعي والمؤسساتي
من جانبه، أعلن المدير العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية عن قرب تنزيل مقتضيات قانونية تضمن تمثيلية النقابة داخل مجلس التوجيه والمراقبة، مؤكداً أن الاستعدادات جارية لعقد أول مجلس إداري. كما أوضح أن عطب الموقع الإلكتروني للمؤسسة تقني بامتياز، وسيتم إطلاق نسخة جديدة قريباً لتسهيل عملية الحجوزات.
مطالب مهنية وأخلاقيات المهنة
ولم يخلُ اللقاء من نقاش حول الملفات المطلبية “العالقة”، حيث طالبت النقابة بتبسيط مساطر “الأوامر بمهمة” وتعزيز الحق في الولوج للمهن القانونية والقضائية. كما تسلمت النقابة نسخة من مدونة الأخلاقيات والقيم الخاصة بموظفي الوزارة، في إطار الرؤية المشتركة لتعزيز المكانة الاعتبارية لهيئة كتابة الضبط كفاعل محوري في منظومة العدالة.
