أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن تقديم رئيس الحكومة عزيز أخنوش لحصيلة العمل الحكومي في وقت مبكر من الدورة التشريعية يعكس “روح المسؤولية وحسن النية”، معتبراً أنها خطوة تجسد “شجاعة سياسية” في عرض النتائج بالأرقام بعيداً عن الخطاب العام.

وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحافية الأسبوعية المنعقدة يوم الخميس 16 أبريل 2026، أن الحصيلة التي قُدمت أمام البرلمان بغرفتيه جاءت “إيجابية ومشرفة”، رغم السياق الصعب الذي اشتغلت فيه الحكومة، والذي تميز بتوالي سنوات الجفاف، إلى جانب التوترات الإقليمية وتأثيرها على أسعار الطاقة.

وأشار إلى أن الاقتصاد الوطني سجل تحسناً ملحوظاً، حيث ارتفعت نسبة النمو من 1.8% سنة 2022 إلى 4.8% سنة 2025، بفضل إصلاحات همّت قطاعات أساسية، من بينها قطاع البناء المدعوم ببرامج السكن، إضافة إلى القطاع الصناعي عبر استراتيجية التسريع الصناعي.

وأضاف أن مختلف التقارير، الوطنية والدولية، تشير إلى تحقيق معدل نمو سنوي في حدود 4.5% خلال الولاية الحكومية الحالية، رغم تراجع مساهمة القطاع الفلاحي في بدايتها بسبب الجفاف.

كما أبرز المسؤول الحكومي أن الاستثمار العمومي عرف قفزة مهمة، منتقلاً من 230 مليار درهم سنة 2021 إلى 380 مليار درهم سنة 2026، في مقابل توجهات سابقة كانت تروم تقليصه.

وفي السياق ذاته، أكد بايتاس أن موارد الدولة شهدت تحسناً ملحوظاً، بفضل الإصلاحات التي تم اعتمادها في قوانين المالية، خاصة عبر توسيع الوعاء الضريبي وتقليص معدلات بعض الضرائب، ما ساهم في رفع المداخيل الجبائية وتعزيز التوازنات المالية.