انتعاش مداخيل الضريبة على الشركات يمنح الخزينة فائضاً مهماً.

بأداء ضريبي قوي.. ميزانية المغرب تسجل فائضاً بـ 6.5 مليارات درهم في الربع الأول من 2026

كشفت وزارة الاقتصاد والمالية عن مؤشرات إيجابية في وضعية تحملات وموارد الخزينة عند متم مارس 2026، حيث سجل تنفيذ قانون المالية فائضاً إجمالياً قدره 6.5 مليارات درهم، مدفوعاً بزيادة لافتة في المداخيل الضريبية التي بلغت 114.2 مليار درهم.

طفرة في الضريبة على الشركات

يُعزى هذا التحسن الملحوظ بشكل أساسي إلى الارتفاع القوي في مداخيل الضريبة على الشركات (IS) التي نمت بنسبة 21.9% لتصل إلى 44.9 مليار درهم. كما ساهمت الضريبة على القيمة المضافة الداخلية (بزيادة 9.9%) والضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية (بزيادة 26.6%) في تعزيز الرصيد العادي للفائض، الذي بلغ 15.1 مليار درهم.

نفقات الموظفين والاستثمار

على مستوى النفقات، سجلت الميزانية ما يلي:

• نفقات الموظفين: ارتفعت بنسبة 5.1% لتصل إلى 46.1 مليار درهم.

• الاستثمار العمومي: واصل وتيرته التصاعدية بزيادة 6.4%، حيث بلغت الإصدارات 29.8 مليار درهم.

• المقاصة: بلغت نفقاتها 2.6 مليار درهم، في إطار مواصلة دعم القدرة الشرائية.

حاجة تمويل محدودة

بفضل الفوائض المحققة من طرف الحسابات الخاصة للخزينة (CST) والتي بلغت 21.2 مليار درهم، تقلصت حاجة التمويل لدى الخزينة بشكل كبير لتستقر في 795 مليون درهم فقط، مقابل 15.6 مليار درهم في نفس الفترة من السنة الماضية. وقد غطت الخزينة هذه الحاجة عبر اللجوء إلى التمويل الداخلي، مع تسجيل تدفق سلبي في التمويل الخارجي نظراً لارتفاع تكاليف خدمة الدين الخارجي مقارنة بالسحوبات الجديدة.