الحكومة تفتح باب التعليق على قانون "مواجهة القرصنة الرقمية

تأهباً للاستحقاقات الكبرى.. المغرب يحدّث منظومة “حقوق المؤلف” لمحاصرة القرصنة الرقمية

شرعت الأمانة العامة للحكومة في عرض مشروع قانون جديد يرمي إلى تغيير وتتميم القانون المتعلق بـ حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وذلك لمواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة وتنامي ظاهرة “القرصنة الرقمية” التي أصبحت تهدد الاستثمار في القطاع السمعي البصري.

حماية حقوق البث الرياضي ومونديال 2030

أبرزت المذكرة التقديمية للمشروع أن التعديلات الجديدة تكتسي صبغة استراتيجية، خاصة في ظل استعداد المملكة لاحتضان كأس العالم 2030. ويهدف النص إلى توفير إطار قانوني صارم يمنع “قرصنة البث المباشر” للمباريات والتظاهرات الرياضية، مع إرساء آليات قضائية استعجالية لإيقاف أي خرق رقمي للحقوق المحمية بشكل آني.

صلاحيات واسعة لـ “أعوان المكتب المغربي”

يعزز المشروع الجديد آليات البحث والمعاينة، حيث سيمنح أعوان المكتب المغربي لحقوق المؤلف صلاحيات واسعة تشمل:

• الولوج والتفتيش: للمحلات والوسائط ونظم المعلومات المشتبه فيها.

• الحجز القانوني: للمعدات والوثائق المرتبطة بالمخالفات الجبائية أو الفنية.

• تجريم العرقلة: حيث نص القانون على مقتضيات زجرية ضد كل من يمنع هؤلاء الأعوان من أداء مهامهم.

ملاءمة رقمية ومرونة جمركية

وسع المشروع مفهوم “البث الإذاعي والتلفزي” ليشمل كافة الشبكات الإلكترونية والأقمار الاصطناعية، كما أدخل مرونة على العمل الجمركي عبر تمديد آجال توقيف السلع “المقرصنة”. وخلص النص إلى أن هذه التعديلات تشكل لبنة أساسية لدعم الاقتصاد الإبداعي، وتعزيز مصداقية المغرب دولياً في حماية الملكية الفكرية في البيئة الرقمية.