بين الدعم المالي وعقبة النمطية.. مستقبل المرأة في السياسة.

بميزانية تفوق 19 مليون درهم.. المغرب يطلق 107 مشاريع لكسر “الصور النمطية” حول المشاركة السياسية للنساء

صادقت اللجنة المركزية لصندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء على حزمة جديدة من المشاريع (الطلب رقم 11)، شملت 107 مشاريع تهدف في مجملها إلى رفع سقف الحضور النسائي في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. وتتوزع هذه المشاريع بين جمعيات المجتمع المدني (الحصة الأكبر)، والأحزاب السياسية، والمنظمات الموازية.

تمويل يستهدف “التمكين والشفافية”

بغلاف مالي إجمالي قدره 19.21 مليون درهم، تسعى هذه المبادرة إلى تجاوز الدعم المادي الصرف نحو مواكبة ميدانية للجمعيات الصغرى. وفي هذا الصدد، أكدت بشرى عبدو، مديرة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، أن الصندوق يتميز بـ”المرونة الإدارية”، ويساهم بشكل فعال في تطوير القدرات التدبيرية للفاعلات الجمعويات، مما يضمن تنفيذ المشاريع بشفافية عالية.

من “تأثيث المشهد” إلى “صناعة القرار”

رغم أهمية الدعم، لا يزال النقاش الحقوقي يطرح تحديات عميقة، حيث ترى الفعاليات النسائية أن:

• تفكيك النمطية: المشاريع تهدف بالأساس إلى تغيير نظرة المجتمع (والنساء أنفسهن) تجاه قدرة المرأة على تقلد مناصب المسؤولية، بعيداً عن منطق “تأثيث المشهد السياسي”.

• عقبة “القرابة”: تشير الناشطة الحقوقية أمينة التوبالي إلى أن هيمنة العلاقات الشخصية والولاءات في اختيار المرشحات لا تزال تفرمل وصول المناضلات الكفؤات إلى مراكز القرار.

نحو المناصفة الدستورية

يجمع الفاعلون على أن نظام “الكوطا” يظل وسيلة مرحلية لا غنى عنها لإنعاش المشاركة السياسية، لكن الطموح النهائي يظل هو التفعيل الكامل للفصل 19 من الدستور، للوصول إلى “المناصفة” كخيار مجتمعي مبني على الكفاءة، بعيداً عن الهيمنة الذكورية أو الحلول الترقيعية.

بصفتك مهتماً بتطوير المحتوى الرقمي، هل تود تحويل هذه المعطيات إلى “إنفوجرافيك” أو منشورات مركزة لمنصات التواصل الاجتماعي لتشجيع نساء جهة درعة تافيلالت على الانخراط في هذه المشاريع؟