الحكومة تصادق على مشروع قانون بتغيير مدونة الأدوية

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس 23 أبريل 2026، على مشروع القانون رقم 27.26 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، والذي قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

السياق والأهداف: يأتي مشروع هذا القانون في إطار تحديث المنظومة الصحية الوطنية وملاءمتها مع المعايير الدولية. ويهدف المشروع إلى:

• دعم مهام الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية.

• تعزيز دور الوكالة في مجالات الترخيص، مراقبة السوق، التفتيش، واليقظة الدوائية.

• تحديث إطار قانوني يعود تاريخه لأكثر من 20 سنة لمواكبة التحولات في سلاسل التوريد العالمية.

أبرز المستجدات القانونية: تضمن مشروع القانون مجموعة من المقتضيات الجديدة الرامية إلى الرفع من نجاعة القطاع، ومن أهمها:

1. الترخيص للتصدير: اعتماد تراخيص تسويق موجهة حصرياً للتصدير.

2. الترخيص المشروط: إرساء آلية الترخيص المشروط بالتسويق لتسريع ولوج المرضى للأدوية.

3. اليقظة الدوائية: تعزيز منظومة المراقبة بعد التسويق لضمان سلامة الأدوية.

4. المقتضيات الزجرية: مراجعة نظام العقوبات لضمان الامتثال والفعالية القانونية.

التحول نحو الاستباقية: وحسب المعطيات الرسمية، يسعى هذا القانون إلى سد الفجوات التنظيمية والانتقال من التدبير التقليدي إلى تدبير استباقي يضمن “السيادة الوطنية” في قطاع الدواء، ويقوي قدرة المغرب على التكيف مع المنافسة الصناعية الدولية وتأمين تزويد السوق الوطنية بالمواد الحيوية.