شهدت الأسواق المغربية خلال الأيام الأخيرة تحولاً لافتاً في أسعار بيض الاستهلاك، حيث تراجع ثمن البيضة الواحدة إلى مستويات لم تُسجل منذ سنوات لتستقر دون حاجز الدرهم الواحد. هذا الانخفاض أثار اهتماماً واسعاً لدى المستهلكين والمهنيين على حد سواء، نظراً للمكانة الأساسية التي تحتلها هذه المادة ضمن السلة الغذائية اليومية للأسر المغربية.

ويأتي هذا التراجع مدفوعاً بتحسن ملحوظ في مستوى الإنتاج الوطني، حيث تشير المعطيات الميدانية إلى وفرة كبيرة في العرض نتيجة الانتعاش القوي الذي شهده قطاع الدواجن خلال الموسم الحالي. كما ساهم انخفاض كلفة الإنتاج، لا سيما أسعار الأعلاف، في تعزيز هذه الدينامية، إلى جانب احتدام المنافسة بين المنتجين وتأثير الارتفاع في درجات الحرارة الذي دفع بالضيعات إلى تسويق كميات أكبر بسرعة لتفادي أي خسائر مرتبطة بتلف المنتوج.

في سياق متصل، كشفت أرقام الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب عن تطور ملموس في معدلات الاستهلاك، حيث ارتفع نصيب الفرد من لحوم الدواجن ليصل إلى 23.6 كيلوغراماً سنة 2025 مقارنة بـ 20.9 كيلوغراماً في السنة الماضية. هذا التصاعد في الطلب يعكس حركية قوية تجاوزت حتى مستويات ما قبل الجائحة، مما يؤكد مرونة القطاع واستعادته لوتيرة نموه الطبيعية.

وعلى مستوى بيض الاستهلاك، بلغ الإنتاج الوطني رقماً قياسياً يقارب 7.06 مليار بيضة، ما ساهم في رفع معدل الاستهلاك الفردي السنوي إلى حوالي 191 بيضة، بزيادة تقدر بنحو 20 بيضة عن العام المنصرم. ورغم هذا التحسن الذي يخدم القدرة الشرائية للمواطنين، يرى فاعلون مهنيون أن هذا الوضع يضع صغار المنتجين أمام تحديات حقيقية، تتعلق بتقلص هوامش الربح والضغوط الاقتصادية الناجمة عن تراجع الأسعار في السوق.