كشف التقرير السنوي لمنظمة “اليونيسيف” بالمغرب لسنة 2025 عن أرقام مقلقة تشير إلى مغادرة قرابة 280 ألف تلميذ وتلميذة لمقاعد الدراسة خلال عام واحد. وأوضح التقرير أن هذه الأزمة لم تعد تقتصر على الفئات الهشة، بل امتدت للطبقة المتوسطة نتيجة تداخل الضغوط الاقتصادية والقيود الاجتماعية، مؤكداً أن الفتيات في المناطق الريفية يظلن الحلقة الأضعف والأكثر عرضة للانقطاع عن التعليم.

ولمواجهة هذا التحدي، طورت المنظمة بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية نموذج “صفر هدر مدرسي”، الذي يعتمد على المرافقة الفردية وتحسين البيئة التعليمية والابتكار الاجتماعي. وقد حقق هذا النموذج نتائج استثنائية في جهات بني ملال-خنيفرة، وطنجة-تطوان-الحسيمة، والشرق، حيث نجحت عدة مؤسسات تعليمية في القضاء تماماً على ظاهرة الهدر، مستفيدة من إشراك الأسر والمجتمعات المحلية في العملية التربوية.

وإلى جانب مكافحة الهدر، ركز التقرير على تحسين جودة التعليم الأولي وإدماج الأطفال في وضعية إعاقة، بالإضافة إلى دعم الأطفال المهاجرين واللاجئين لتسهيل انتقالهم اللغوي والثقافي داخل المنظومة المغربية. كما أبرزت الوثيقة الجهود المبذولة لإعادة تأهيل المدارس المتضررة من زلزال الحوز وفق معايير صديقة للبيئة، مما استفاد منه آلاف التلاميذ عبر توفير بيئات مدرسية مرنة ومجهزة بخدمات صحية متكاملة.

وفي ختام تقريرها، دعت “اليونيسيف” إلى جعل التعليم محوراً استراتيجياً في السياسات العمومية للمملكة، معتبرة أن الاستثمار في التكوين هو المفتاح الحقيقي للاستقرار والنمو الاقتصادي. وأكدت المنظمة على ضرورة تعميم النماذج الناجحة وطنياً، مطالبة الحكومة والشركاء بتوفير الإرادة السياسية والتمويلات الكافية لضمان حق كل طفل مغربي في تعليم شامل، منصف، وذي جودة عالية.