صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، حيث حصل النص على 12 صوتاً مؤيداً مقابل معارضة 7 أصوات. ويأتي هذا المشروع بهدف تفعيل قرار المحكمة الدستورية التي كانت قد اعترضت سابقاً على خمسة مقتضيات لتعارضها مع الدستور، سعياً لسد أي فراغ تنظيمي قد يؤثر على سير عمل المؤسسة.

وشهد الاجتماع مواجهة سياسية بين الحكومة والمعارضة، حيث قدمت الأخيرة 133 تعديلاً شملت تركيبة المجلس وآليات انتخاب أعضائه، مع التركيز على تعزيز استقلالية القطاع وضمان تمثيلية أوسع للمهنيين. في المقابل، تمسكت الحكومة بالصيغة الأصلية للمشروع ورفضت التعديلات المقترحة، معتبرة على لسان وزير الشباب والثقافة والتواصل أن المقاربة الحالية تحافظ على التوازن المؤسساتي وتضمن الاستقرار الإداري للمجلس.

من جانبه، انتقد ممثلو المعارضة الرفض الكلي لتعديلاتهم، معتبرين أن حجم الملاحظات المقدمة يعكس وجود “اختلالات بنيوية” تمس جوهر التنظيم الذاتي للمهنة. ومع تجاوز المشروع لمحطة اللجنة، يستمر الجدل السياسي والمهني حول حدود تدخل الدولة في هيكلة المؤسسات الإعلامية مقابل الحفاظ على استقلاليتها، في انتظار استكمال مساره التشريعي بمجلس النواب.