ضمن أشغال المجلس الحكومي المرتقب انعقاده يوم 30 أبريل 2026، يرتقب أن تتم المصادقة على مشروع مرسوم يهم إعادة هيكلة التعليم العالي بإقليم ورزازات، من خلال تحويل الكلية المتعددة التخصصات إلى أربع مؤسسات جامعية مستقلة.

ويأتي هذا المشروع في إطار مرسوم يتعلق بتغيير وتتميم النصوص المنظمة للمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، حيث يندرج ضمن رؤية إصلاحية تروم تطوير العرض الجامعي وتعزيز جودة التكوينات الأكاديمية، بما يواكب التحولات العلمية ومتطلبات سوق الشغل.

وبحسب المعطيات المتوفرة، يشمل هذا التحول إحداث أربع مؤسسات جديدة، تتمثل في كلية العلوم التطبيقية، وكلية العلوم القانونية والسياسية، وكلية الآداب واللغات والفنون، إلى جانب المدرسة الوطنية العليا للسينما والفنون والتصميم.

ويُنتظر أن يسهم هذا التقسيم في إرساء تخصصات دقيقة وتوفير مسارات تكوينية أكثر تنوعاً، مع تعزيز الاستقلالية البيداغوجية والإدارية لكل مؤسسة، بما يتيح تطوير البحث العلمي والابتكار، خصوصاً في المجالات المرتبطة بالصناعات الثقافية والسمعية البصرية التي تتميز بها جهة ورزازات.

كما يعكس هذا التوجه حرص السلطات العمومية على الارتقاء بمنظومة التعليم العالي بالأقاليم الجنوبية والداخلية، وجعلها رافعة أساسية للتنمية الترابية، من خلال تكوين كفاءات مؤهلة تستجيب لحاجيات الاقتصاد الجهوي والوطني.

ومن المرتقب أن يشكل هذا المشروع خطوة نوعية في مسار تعزيز جاذبية ورزازات كقطب جامعي واعد، قادر على استقطاب الطلبة وتوفير بيئة أكاديمية حديثة تواكب متطلبات العصر.