أقر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عز الدين ميداوي،اليوم الثلاثاء بوجود بطء في مسطرة معادلة الشهادات الأجنبية، مرجعاً ذلك إلى ضرورة “صون مصداقية الشهادات”. وأوضح الوزير، خلال جلسة شفوية بمجلس النواب، أن التأخير يتركز أساساً في المسار المتعلق بالشهادات المرتبطة بهيئات مهنية، معلناً عن توجه جديد لتكليف الوكالة الوطنية لتقييم وجودة التعليم العالي بهذا الملف لتخفيف الضغط الإداري، مع إصدار مرسوم جديد يحدد آجالاً قانونية ملزمة لإنهاء المساطر.

وكشف المسؤول الحكومي عن إجراء استراتيجي يقضي بمنح المعادلة بشكل آلي للحاصلين على شهادات من خمس دول أوروبية (فرنسا، إنجلترا، إسبانيا، بلجيكا، وألمانيا)، مع التوجه لإضافة خمس دول أخرى قريباً. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان معالجة فورية لنحو 80% من الدبلومات الوافدة من الخارج، موازاة مع العمل على رقمنة المسطرة بالكامل وتبسيط الوثائق المطلوبة لتقليل الأعباء المالية والإدارية التي يواجهها الخريجون.

وفي سياق إصلاح الهيكلة الجامعية، أعلن ميداوي عن مخطط مديري جديد يرمي إلى حل جميع المؤسسات الجامعية متعددة التخصصات وإعادة تقسيمها بناءً على تخصصات دقيقة (كليات مستقلة للعلوم، القانون، والآداب.. إلخ). وأشار إلى أن هذا التوجه، المعروض حالياً على المجلس الأعلى للتربية والتكوين، يهدف إلى خلق جيل جديد من المؤسسات الجامعية التي تستجيب للحاجيات الإقليمية والوطنية وتتماشى مع متطلبات سوق الشغل الحديث.

من جهة أخرى، يسلط هذا الإصلاح الضوء على معاناة خريجي الطب المغاربة بالخارج، الذين يواجهون عراقيل إدارية وتكاليف باهظة في ترجمة الوثائق (تصل لـ 450 درهماً للورقة الواحدة). وتأتي تحركات الوزارة لتبسيط هذه المساطر كخطوة ضرورية لوقف “نزيف الأدمغة”، وتسهيل عودة الأطر الطبية للعمل في أرض الوطن، خاصة في ظل العجز الذي يعاني منه القطاع الصحي وحاجة المملكة الماسة لكل الكفاءات الطبية العائدة من الخارج.