أبدى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، انفتاحه على مراجعة شرطي السن (40 سنة) وشهادة الماستر لولوج مهنة المحاماة، موضحاً أن اعتماد “المباراة” بدلاً من “الامتحان” يظل هو الفيصل لضمان الكفاءة. وأشار وهبي، خلال مناقشة مشروع القانون رقم 66.23، إلى أن إدراج “الماستر” كشرط جاء باقتراح من رئيس الحكومة، مؤكداً في الوقت ذاته استعداده لتعديل الصيغ المتعلقة بالقدرة الصحية ومنع المدانين، مع استحضار حالات تاريخية لمعتقلين سياسيين سابقين ولجوا المهنة بنجاح.

وعلى المستوى التكويني، أعلن الوزير عن قرب انطلاق “معهد تكوين المحامين” بمدينة طنجة أواخر شهر يونيو المقبل، بطاقة استيعابية تتراوح بين 100 و150 طالباً، مع مخطط لتعميمه مستقبلاً على مدن كبرى. وسيركز المعهد على الجانب التطبيقي والممارسة المهنية، حيث سيقضي المتدربون سنتين من التمرين تحت إشراف النقباء مع الاستفادة من منحة مالية، على أن تظل مسؤولية ترسيخ الأعراف والتقاليد المهنية ملقاة على عاتق الهيئات المهنية.

وفيما يخص الولوج للمهنة، شدد وهبي على ضرورة التقيد بالقوانين الوطنية ومبدأ المعاملة بالمثل بالنسبة للأجانب، مع الدعوة إلى مرونة أكبر تسمح لبعض الفئات، كالأساتذة الجامعيين، بممارسة المحاماة. وتأتي هذه التوضيحات في ظل جدل برلماني حول المادة الخامسة من المشروع، حيث عبر نواب من الأغلبية والمعارضة عن تحفظهم على تقييد السن وحصر الشواهد في الماستر، مؤكدين على ضرورة الموازنة بين الحقوق الوطنية والمعايير الأخلاقية والمهنية الصارمة.