تستعد النقابات المغربية لتخليد عيد الشغل في فاتح ماي 2026 وسط أجواء من الاحتقان الاجتماعي، حيث أعلنت تنظيمات وازنة، كالجامعة الوطنية لموظفي التعليم والنقابة الوطنية للصحة العمومية، عن عزمها تحويل هذا اليوم من طابع احتفالي إلى محطة احتجاجية وطنية. ويأتي هذا التصعيد رداً على ما تصفه المركزيات النقابية بـ”غياب التجاوب الحكومي” مع الملفات المطلبية الملحة المرتبطة بتحسين الدخل وصون المكتسبات.

تآكل القدرة الشرائية وأزمة الغلاء أجمع الفاعلون النقابيون على أن موجة الغلاء الحالية لم تعد تقتصر على الفئات الهشة، بل امتدت لتطال الطبقة الوسطى من مهندسين وأطباء وموظفين. ويرى هؤلاء أن تدهور القدرة الشرائية، في ظل الارتفاع المستمر لتكاليف المعيشة عام 2026، بات يشكل ضغطاً يومياً لا يطاق على الشغيلة، مما يفرغ الحوار الاجتماعي من محتواه في غياب إجراءات ملموسة لرفع الأجور والتعويضات.

ملف التقاعد وسؤال الكرامة يتصدر إصلاح منظومة التقاعد قائمة المطالب، حيث تستنكر النقابات “هزالة” المعاشات التي لا يزال بعضها يتراوح بين 1000 و1300 درهم. وتعتبر التنظيمات العمالية أن هذه المبالغ لا تضمن الحد الأدنى من الحياة الكريمة للمتقاعدين، خاصة في ظل السياق الاقتصادي الراهن، مما يجعل من إصلاح هذا الملف اختباراً حقيقياً لإرادة الحكومة في تكريس العدالة الاجتماعية.

أفق الاحتجاج المفتوح تضع هذه الخطوات الاحتجاجية المرتقبة الحكومة المغربية أمام تساؤلات حارقة حول قدرتها على تقديم إجابات عملية لتهدئة الشارع المهني. ومع استمرار الفجوة بين المطالب النقابية والعروض الحكومية، يظل باب الاحتجاج مفتوحاً خلال المرحلة المقبلة، ما لم يتم بلورة اتفاقات تضمن تحسيناً فعلياً للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لعموم الأجراء والموظفين.