أظهرت معطيات رسمية صادرة عن الخزينة العامة للمملكة ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني تسجيل مؤشرات إيجابية للاقتصاد المغربي خلال الربع الأول من سنة 2026، سواء على مستوى المالية العمومية أو أداء القطاع السياحي.

وأفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ قانون المالية إلى غاية نهاية مارس 2026 أسفر عن تحقيق رصيد إيجابي للميزانية بلغ 6,5 مليارات درهم، بعدما وصلت الموارد العادية، دون احتساب الاقتراضات، إلى 191,9 مليار درهم، مقابل نفقات بلغت 185,4 مليار درهم.

وباحتساب مداخيل الاقتراض التي بلغت 25,2 مليار درهم، مقابل استهلاكات دين في حدود 13,9 مليار درهم، سجلت الميزانية فائضا إجماليا في الموارد مقارنة بالتكاليف وصل إلى 17,9 مليار درهم.

كما بلغت الموارد الإجمالية للدولة 217,2 مليار درهم، بنسبة إنجاز ناهزت 30,5 في المائة من توقعات قانون المالية، في حين استقرت التكاليف الإجمالية عند 199,3 مليار درهم، بنسبة تنفيذ بلغت 26,2 في المائة، ما يعكس، وفق المؤشرات الرسمية، بداية مالية متوازنة وتحكما نسبيا في النفقات العمومية.

وعلى مستوى القطاع السياحي، واصل المغرب تسجيل أداء قوي، حيث أعلنت الوزارة الوصية أن عائدات السفر بالعملة الصعبة بلغت 31 مليار درهم مع نهاية الربع الأول من السنة الجارية، مسجلة ارتفاعا بنسبة 24 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.

كما استقبلت المملكة 4,3 ملايين سائح خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2026، بزيادة بلغت 7 في المائة، في مؤشر يعكس استمرار تعافي القطاع السياحي وتعزز جاذبية الوجهة المغربية على الصعيد الدولي.

وفي هذا الإطار، أكدت وزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور أن هذه النتائج تعكس تنامي الأثر الاقتصادي للسياحة على المستوى المحلي، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستعرف مواصلة العمل على تطوير وتنويع العرض السياحي وتحسين تجربة الزوار، بما يعزز مساهمة القطاع في دعم الاقتصاد الوطني.