كشفت وزارة الداخلية عن مجموعة من الإجراءات والتدابير الرامية إلى تبسيط مساطر الترخيص بالبناء في العالم القروي، خاصة بإقليم الرشيدية، وذلك في جواب كتابي على سؤال برلماني حول موضوع “تبسيط مساطر البناء بالعالم القروي”.
وأوضح وزير الداخلية، في مراسلة رسمية موجهة إلى المستشار البرلماني السيد العالوي إسماعيل عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، أن هذه التدابير تأتي تنفيذاً للتوجيهات الملكية المتعلقة بتنمية العالم القروي والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية.
وأشار الجواب إلى تفعيل عدد من الآليات القانونية والإدارية، من بينها اعتماد الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 35 من المرسوم 2.92.832، بما يسمح بدراسة ملفات مشاريع البناء التي لا تستوفي بعض الشروط المرتبطة بالمساحة الدنيا المسموح بالبناء فيها وعلو المباني.
كما أعلنت الوزارة عن تنظيم قافلة القرب بتنسيق مع مصالح الوكالة الحضرية، بهدف تقريب خدمات التعمير والإسكان من ساكنة العالم القروي والمناطق النائية، إلى جانب تفعيل برامج المساعدة المعمارية والتقنية لفائدة الفئات المعوزة.
وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الداخلية تفعيل دور مجلس الوصاية الإقليمي لدراسة الطلبات الرامية إلى استغلال العقارات السلالية لأغراض بناء سكن شخصي، في إطار تبسيط المساطر وتسهيل الولوج إلى التراخيص.
وعلى مستوى التدخلات داخل النسيج العمراني التقليدي، خاصة بالقصور والقصبات، أبرزت الوزارة أن السلطات الولائية تعمل على مواكبة الساكنة المتضررة داخل الأنسجة القديمة، وتسهيل حصولها على تراخيص إصلاح أو إعادة بناء مساكنها باستعمال المواد المحلية التقليدية، بما ينسجم مع الطابع المعماري الأصيل للمجال المحلي.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن جهود السلطات العمومية الرامية إلى تحسين الولوج إلى خدمات التعمير والإسكان بالعالم القروي، وتعزيز التنمية المجالية المستدامة بالمناطق القروية.