ترأس والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، يوم أمس الخميس 07 ماي 2026 بالرباط، حفل توقيع اتفاقيتي شراكة بين “الوسيط البنكي” وكل من الجامعة المغربية لحقوق المستهلك والجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك. وتهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تسهيل وصول المواطنين إلى آليات الوساطة البنكية وحل النزاعات المالية بشكل ودي وسريع عبر شبكة واسعة من الجمعيات والشبابيك الموزعة في مختلف جهات المملكة.

توسيع نطاق الوساطة وتقريب الخدمات أكد المدير العام للوسيط البنكي، عبد الفتاح الأزرق، أن هذه الشراكة تمنح المستهلكين إمكانية عرض شكاياتهم المتعلقة بالأبناك وشركات التمويل ومؤسسات الأداء والقروض الصغرى دون عناء التنقل إلى المقر المركزي. وستعمل جمعيات حماية المستهلك كحلقة وصل لتوجيه المواطنين ومعالجة تظلماتهم رقمياً أو ميدانياً، مما يضمن مجانية الخدمة واستقلاليتها وفعاليتها في التوصل إلى حلول توافقية بعيداً عن ردهات المحاكم.

استرجاع الحقوق وتعزيز الثقة أوضح بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن التعاون السابق أثبت نجاعة عالية بحل 99% من القضايا في وقت وجيز، مشيراً إلى أن التدخل يشمل نزاعات متنوعة؛ كفتح أو إغلاق الحسابات، وإشكالات القروض والمصاريف غير المبررة. ومن جانبه، أبرز وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، دور “شبابيك المستهلك” في التحسيس بالحقوق المالية، مؤكداً أن هذه الآلية ستساهم في رفع وتيرة معالجة الشكايات وتعزيز الثقة بين الزبناء والمؤسسات المالية.

آلية بديلة وفعالة يعد “الوسيط البنكي” مؤسسة مستقلة تعمل تحت إشراف بنك المغرب لتسوية الخلافات الناتجة عن المعاملات البنكية والمالية. وتتميز هذه الوساطة بكونها اختيارية وسرية، وتوفر للمستهلك حماية قانونية مرنة تضمن له استعادة حقوقه بفعالية وشفافية، مما يسهم في تجويد العلاقة بين القطاع البنكي ومحيطه الاجتماعي.