يتجه ملف “الساعة الإضافية” في المغرب نحو منعطف جديد بعد دخول مؤسسة “وسيط المملكة” الدستورية على الخط، عازمة على إحاطة رئاسة الحكومة والقطاعات الوزارية المعنية بتظلمات المواطنين المباشرة. وتأتي هذه التحركات في سياق تنامي المطالب الشعبية والمدنية بضرورة العودة إلى الساعة القانونية، بناءً على الآثار السلبية المسجلة لهذا الإجراء على مختلف مناحي الحياة اليومية.

أضرار موثقة وتحركات ميدانية للعريضة استند تدخل مؤسسة الوسيط إلى شكايات رسمية وثقت الأضرار الملموسة للساعة الإضافية، لاسيما على تلاميذ القرى والمناطق النائية الذين يضطرون للتنقل في الظلام، فضلاً عن الانعكاسات الصحية والنفسية على عموم المواطنين. وبوازاة ذلك، أعلنت “اللجنة الوطنية المكلفة بالعريضة القانونية” عن انطلاق المرحلة التنظيمية لتلقي التوقيعات من مختلف الجهات، تمهيداً لتدقيق البيانات واستيفاء النصاب القانوني قبل رفع العريضة بشكل رسمي إلى رئاسة الحكومة.

غياب الجدوى الاقتصادية واستهداف الفئات الهشة انتقد فاعلون مدنيون استمرار الحكومة في نهج سياسة “ربح الوقت” وتوظيف هذا الملف لأجندات لا تخدم المصلحة العامة، مشددين على أن تكلفة الإجراء صحياً واجتماعياً تفوق أي “ربح مادي مفترض” يخدم “لوبيات” اقتصادية محددة مرتبطة بأوروبا. واعتبرت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب أن هذا التوجه يتناقض مع مبادئ “الدولة الاجتماعية” التي تضع سلامة المواطن كأولوية، داعية الحكومة إلى الخروج من وضعية “خارج الواقع الاجتماعي” والاستجابة العاجلة للمطالب الشعبية الملحة.