أعلن المركز السينمائي المغربي عن دخول حزمة جديدة من الإجراءات التنظيمية حيز التنفيذ، حيث أصبحت ممارسة نشاط “تنفيذ الإنتاج السينمائي” (الوطني والأجنبي) خاضعة حصرياً للحصول على اعتماد رسمي مسبق. وتهدف هذه الخطوة، بحسب بلاغ للمركز، إلى هيكلة القطاع السمعي البصري بالمملكة، وتعزيز الشفافية المهنية وضمان احترام المعايير القانونية المعمول بها.

وبموجب هذه الضوابط الجديدة، لم يعد مسموحاً بتنفيذ الإنتاج السينمائي لفائدة الغير داخل التراب الوطني إلا للشركات التي تتوفر على “الاعتماد الوطني لتنفيذ الإنتاج”، سواء تعلق الأمر بمشاريع مغربية أو أجنبية يتم تصويرها فوق أراضي المملكة. كما شدد المركز على أن تنفيذ المشاريع الأجنبية يتطلب شرطاً إضافياً يتمثل في “الاعتماد الدولي لتنفيذ الإنتاج”، والذي يُمنح فقط للشركات المؤهلة قانونياً والمعترف بها رسمياً.

وأكد المركز السينمائي المغربي أن هذه الاعتمادات تُمنح حصرياً لشركات الإنتاج الحاصلة مسبقاً على ترخيص مزاولة النشاط. وتأتي هذه الخطوات التأطيرية في سياق سعي المغرب لتعزيز جاذبيته كوجهة دولية مفضلة لتصوير الأفلام العالمية، مع الحفاظ على صرامة المعايير المهنية، مشيراً إلى التزامه بتقديم كافة الإرشادات اللازمة لحاملي المشاريع مع الحرص على حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.