وجه هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، دورية جديدة إلى المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة، تقضي باعتماد آلية الإشعار بقرارات الحفظ عبر الرسائل النصية القصيرة (SMS) والبريد الإلكتروني. وتأتي هذه الخطوة في إطار تحديث خدمات العدالة، وتقريب الإدارة القضائية من المواطنين، وتعزيز الشفافية والتواصل المؤسساتي.

وأكدت الدورية أن هذه الآلية تتماشى مع مستجدات القانون رقم 03.23 المعدل لقانون المسطرة الجنائية، الذي يعزز حقوق المشتكين والضحايا في تتبع مآل شكاياتهم. ويهدف النظام المعلوماتي الجديد الذي طورته رئاسة النيابة العامة إلى تمكين المشتكين من التوصل بإشعارات تلقائية فور اتخاذ قرار الحفظ، مما يسهل الولوج إلى المعلومة ويجنبهم عناء التنقل المستمر إلى المحاكم.

وفي إطار التنزيل العملي لهذه الرقمنة، دعت رئاسة النيابة العامة المسؤولين القضائيين وضباط الشرطة القضائية إلى ضرورة تضمين أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني للمشتكين في المحاضر والشكايات، وإدراجها ضمن نظام تدبير القضايا الزجرية “s@j2”. كما شددت الدورية على التوجه نحو الاستغناء التدريجي عن الإشعارات الورقية التقليدية في الملفات التي تتوفر فيها بيانات الاتصال الإلكترونية.

ويعكس هذا الإجراء مواصلة رئاسة النيابة العامة لتنفيذ مخططها الاستراتيجي الرامي إلى رقمنة الخدمات القضائية وتبسيط المساطر. ومن شأن هذه الآلية الجديدة أن تساهم في رفع نجاعة الأداء القضائي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، بما يعزز الثقة في المنظومة العدلية المغربية.