كثفت وزارة الداخلية المغربية مشاوراتها مع الأحزاب السياسية استعداداً للاستحقاقات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 شتنبر 2026. وتركزت هذه المشاورات، التي قادها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، على استعراض الجوانب التنظيمية واللوجستيكية، وضمان نزاهة المسلسل الانتخابي الذي يهدف إلى تكريس صورة المغرب كدولة ديمقراطية ناضجة.

خارطة الطريق والمواعيد الكبرى حددت الوزارة خارطة طريق دقيقة للمرحلة المقبلة، حيث ستنطلق المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية في 15 ماي الجاري، على أن يتم نشر اللوائح النهائية في 10 يوليوز المقبل. ولضمان شمولية العملية، ستجوب قوافل ميدانية المناطق القروية والجبلية لتسهيل التسجيل، بعدما تمت معالجة والتشطيب على حوالي مليون ونصف حالة غير قانونية، ليصل عدد المسجلين حالياً إلى أزيد من 16 مليون ناخب.

التحول الرقمي في تدبير الترشيحات تعتزم الوزارة إطلاق منصات رقمية جديدة لتبسيط المساطر القانونية، منها:

• منصة الترشيحات: تتيح لوكلاء اللوائح إيداع الملفات إلكترونياً والحصول فورياً على وصل يتضمن “رقم الترشيح”، مما سينهي مظاهر الاكتظاظ والتنافس على الأرقام الأولى في ورقة التصويت.

• منصة وكالات التصويت: مخصصة لمغاربة العالم المسجلين بالقنصليات، لتمكينهم من توكيل أشخاص للتصويت باسمهم عبر مسطرة رقمية سلسة.

تمويل الحملات والنزاهة الانتخابية تناولت المشاورات أيضاً آليات التمويل العمومي للحملات الانتخابية، بما في ذلك اللوائح المخصصة للشباب. وأكدت الأحزاب المشاركة على أهمية الحياد الإيجابي للسلطات لمحاربة كافة مظاهر الفساد الانتخابي، وضمان تكافؤ الفرص بين الجميع، بما يبرهن على نضج التجربة الديمقراطية المغربية وقدرتها على استيعاب الرهانات الوطنية الكبرى.