أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، حرص الحكومة على ضمان نجاعة الدعم الموجه لقطاع النقل الطرقي، عبر تعزيز آليات التتبع والتنسيق المؤسساتي لحماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان احترام التعريفة القانونية. وأوضح لقجع، في جواب عن سؤال كتابي للنائبة لطيفة اعبوث عن الفريق الحركي، أن تتبع أثر هذا الدعم يتم عبر منصة رقمية مخصصة تمكن من حصر المستفيدين وضمان شفافية صرف التعويضات.

وأبرز الوزير أن تدبير هذا الملف يعتمد على تنسيق وثيق بين وزارات الداخلية، والاقتصاد والمالية، والقطاع المكلف بالنقل، مشيراً إلى أن مراقبة مدى احترام الأسعار المطبقة فعلياً تتطلب تضافراً للجهود بين السلطات الترابية ومختلف القطاعات المعنية لضمان توجيه الدعم نحو أهدافه المسطرة. وأضاف أن الحكومة تواصل تحسين آليات الاستهداف لرفع فعالية الدعم وتعزيز أثره الاقتصادي والاجتماعي.

وفيما يخص المعطيات الميدانية، كشف لقجع أنه تم صرف دفعتين من الدعم العمومي الاستثنائي والمباشر لفائدة المهنيين خلال سنة 2026؛ حيث همت الدفعة الأولى الفترة من 15 مارس إلى 15 أبريل، بينما غطت الثانية الفترة من 16 إلى 30 أبريل بزيادة بلغت 25 بالمئة من قيمة الدعم لجميع الأصناف. ويأتي هذا المجهود المالي للحد من انتقال ارتفاع أسعار النفط دولياً إلى كلفة الخدمات المقدمة للمواطنين وتأمين استمرارية مرفق النقل.