كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الوزارة باشرت إنجاز دراسة استراتيجية لبحث سبل تطوير واستعمال التكنولوجيات الحديثة في مجال النقل. وأوضح الوزير، في جواب عن سؤال كتابي، أن المرحلة الأولى من هذه الدراسة مكنت من إجراء تشخيص دقيق لمنظومة سيارات الأجرة من جوانبها القانونية والتنظيمية والتدبيرية، بهدف الرقي بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

التقنين والمنافسة الشريفة تتركز الدراسة الجارية على تحديد الآليات القانونية التي تضمن استغلال التطبيقات الرقمية في احترام تام للقوانين والأنظمة المعمول بها، وبما يحفظ حقوق المرتفقين والمهنيين. وشدد الوزير على أن ممارسة مهنة نقل الأشخاص أو الوساطة تتطلب ترخيصاً مسبقاً، مؤكداً أن بعض الشركات تعمل في مخالفة صريحة للقانون عبر تشجيع أنشطة غير مرخص لها، مما يعرضها للمساطر القضائية.

دعم المبادرات النموذجية بالموازاة مع ذلك، تحرص وزارة الداخلية والسلطات الإقليمية على:

• تشجيع المبادرات التي تتيح الحجز الفوري أو المسبق لسيارات الأجرة عبر التطبيقات الرقمية والشبابيك المعتمدة.

• مواكبة الجماعات الترابية وشركات التنمية المحلية في تطوير خدمات النقل العمومي الحضري.

• تنزيل تدابير لضبط استغلال رخص سيارات الأجرة وتحسين معايير تقديم الخدمة والتعريفة المعتمدة.

المراقبة والتكوين أشار لفتيت إلى تكثيف عمليات المراقبة الميدانية لضبط المخالفات وإقرار العقوبات في حق السائقين غير المنضبطين، مع إيلاء أهمية خاصة لمعالجة شكايات المواطنين. كما تعمل الوزارة على تجويد برامج التكوين المستمر للسائقين المهنيين لتحسيسهم بأهمية التكنولوجيات الحديثة في تحسين مردودية القطاع.