كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال عرض قدمه يوم أمس الإثنين أمام لجنة المالية بمجلس النواب، عن تفاصيل فتح اعتمادات مالية إضافية بقيمة 20 مليار درهم برسم سنة 2026. وتتوزع هذه الاعتمادات على تخصيص 8 ملايير درهم لصندوق المقاصة للحفاظ على استقرار أسعار غاز البوتان وكلفة النقل، و6 ملايير درهم لتغطية نفقات استثنائية مرتبطة بالظرفية الدولية، إلى جانب 4 ملايير درهم لرفع رأسمال بعض المؤسسات والمقاولات العمومية، وملياري درهم لتغطية نفقات فيضانات شمال المملكة.

وأوضح المسؤول الحكومي أن كلفة تدابير استقرار الأسعار تناهز 1.6 مليار درهم شهرياً، وقد تصل إلى 15 مليار درهم سنوياً في حال استمرار توترات الشرق الأوسط؛ حيث يوزع الدعم الشهري بين 600 مليون درهم لغاز البوتان (تحمل الدولة 78 درهماً عن كل قنينة من فئة 12 كلغ للحفاظ على سعرها في حدود 50 درهماً)، و650 مليون درهم لدعم أسعار النقل عبر تحمل 3 دراهم عن كل لتر غازوال، إضافة إلى 300 مليون درهم شهرياً للحفاظ على أسعار الكهرباء.

وعلى صعيد المؤشرات المالية، سجل لقجع تحسناً في المداخيل الجبائية إلى غاية نهاية أبريل 2026 بارتفاع قدره 10.9 مليار درهم (بنسبة 8.9%) مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مدفوعاً بنمو مداخيل الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة. وأكد الوزير أن هذه الموارد ستساهم في تمويل الاعتمادات الجديدة مع الحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية، متوقعاً استقرار عجز الميزانية في حدود 3% من الناتج الداخلي الخام سنة 2026، واستقرار مديونية الخزينة عند حوالي 66%.