في خطوة حكومية حاسمة لضبط الأسواق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، أصدر رئيس الحكومة قراراً استثنائياً يحمل رقم 3.26.26 في الجريدة الرسمية بتاريخ الأربعاء 20 ماي 2026. ويستهدف القرار تشديد الخناق على المضاربين و”الشناقة” لقطع الطريق أمام الارتفاعات غير المبررة في أسعار الأضاحي قبل أسبوع من حلول عيد الأضحى.

وقد أعاد هذا القرار رسم ضوابط تسويق الأضاحي وتوعّد المخالفين بعقوبات زجرية مشددة وفق المحاور والركائز التالية:

• منع المضاربة والتحالفات الاحتكارية: يحظر القرار بشكل قاطع كل الاتفاقات أو التفاهمات المدبرة، صريحة كانت أم ضمنية، التي تهدف إلى الرفع الاصطناعي وغير المشروع لأسعار الأضاحي. وتسري هذه التدابير المؤقتة فور نشرها وتستمر إلى غاية 29 ماي 2026.

• تقنين فضاءات البيع وفرض التصريح المسبق: حصر القرار عمليات البيع داخل الأسواق المخصصة والمحددة لذلك، باستثناء البيع المباشر في الضيعات الفلاحية أو الأسواق المرخصة. كما ألزم كل كَسّاب أو بائع بالتصريح بهويته، ومصدر مواشيه، وعدد الأضاحي المعروضة لدى السلطة الإدارية المحلية قبل ولوج فضاء البيع.

• محاصرة “الشناقة” ومنع إعادة البيع الفوري: منع القرار تماماً شراء الأضاحي من داخل السوق بغرض إعادة بيعها في الفضاء نفسه، وهي الممارسة التي يعتمد عليها الوسطاء لرفع الأسعار. كما حظر تفادي التخزين السلعي خارج القنوات الرسمية لخلق ندرة وهمية، ومَنَع عروض المزايدة المفتعلة للتأثير على استقرار السوق.

• صلاحيات واسعة للعمال وعقوبات زجرية: منح القرار لعمال العمالات والأقاليم سلطة التدخل المباشر لإغلاق نقط البيع المخالفة مؤقتاً، وحجز المواشي والمعدات المستعملة. وتستند هذه المقتضيات إلى مقتضيات القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والتي تصل عقوباتها إلى الحبس والغرامات المالية.

• تغيير جذري وإلغاء أسواق الجملة التقليدية: أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن هذا الموسم قد يكون الأخير للنظام الحالي لأسواق الجملة التي استنفدت مداها وصارت مرتعاً للمضاربة وتعدد الوسطاء. وكشف عن قرب إحالة قانون جديد على البرلمان يقطع مع “نظام الوكلاء” القديم، ويعوضه بمنظومة شفافة تضمن التعرف الرقمي والمباشر على البائع، والمشتري، والوسيط المعتمد، لتقليص سلسلة التداول بين المنتج والمستهلك.