صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.26.52 الخاص بتحديد البيانات الضرورية لمباشرة إجراءات التحصيل المرتبطة بالإكراه البدني، والذي قدمه كاتب الدولة المكلف بالشغل، نيابة عن وزير العدل.

وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يأتي في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، لاسيما المادة 642 منه، التي تنص على إحداث منصة إلكترونية مخصصة لتطبيق مسطرة الإكراه البدني، بهدف نشر المعطيات اللازمة للشروع في عمليات التحصيل وتتبع مختلف مراحلها.