أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس النواب، أن الحكومة تواصل تنفيذ أوراشها الإصلاحية في مجالات الاقتصاد والتعليم والحوار الاجتماعي، مشدداً على ضرورة توجيه النقاش السياسي نحو القضايا التنموية بدل السجالات المرتبطة بملفات ظرفية.

وأوضح أخنوش أن الاقتصاد الوطني سجل نمواً بنسبة 4.9 في المائة خلال سنة 2025، معتبراً أن هذه المؤشرات تعكس قدرة المغرب على تجاوز التحديات المرتبطة بالجفاف وتداعيات الأزمات الدولية.

وفي قطاع التعليم، أبرز رئيس الحكومة أن ميزانية التربية والتكوين ارتفعت إلى 99 مليار درهم، مع توسيع برنامج “مؤسسات الريادة” ليشمل ملايين التلاميذ، وتسجيل مؤشرات إيجابية على مستوى جودة التعلمات والحد من الهدر المدرسي.

كما شدد على أن إنصاف نساء ورجال التعليم شكل أحد أبرز محاور الإصلاح، من خلال تسوية عدد من الملفات العالقة، وإقرار زيادات في الأجور وتحسين المسار المهني للأطر التربوية، إلى جانب إحداث آلاف المناصب المالية الجديدة لدعم المنظومة التعليمية وتعزيز جاذبية مهنة التدريس.