أفاد بنك المغرب بأن النشاط الصناعي بالمملكة عرف حالة من الاستقرار خلال شهر أبريل 2026، وفق نتائج الاستقصاء الشهري حول الظرفية الصناعية الذي أنجز خلال الفترة الممتدة بين 1 و29 ماي الماضي، بمشاركة نسبة استجابة بلغت 65 في المائة من المقاولات الصناعية.

وأوضح البنك أن مؤشري الإنتاج والمبيعات حافظا على مستويات مستقرة خلال الشهر المذكور، فيما استقر معدل استخدام الطاقات الإنتاجية عند 78 في المائة، ما يعكس استمرار النشاط الصناعي دون تغيرات كبيرة مقارنة بالأشهر السابقة.

وعلى مستوى القطاعات، سجل الإنتاج ارتفاعاً في قطاع الميكانيك والتعدين، بينما حافظ قطاع الصناعات الغذائية على استقراره. في المقابل، تراجع الإنتاج في قطاعي الكيمياء وشبه الكيمياء، والنسيج والجلد.

أما المبيعات، فقد شهدت تحسناً في قطاع الميكانيك والتعدين، مقابل انخفاضها في قطاعات الصناعات الغذائية والكيمياء وشبه الكيمياء والنسيج والجلد. كما ظلت المبيعات مستقرة سواء في السوق المحلية أو الأسواق الخارجية.

وفي ما يتعلق بالطلبيات، أظهرت نتائج الاستقصاء ارتفاعاً مدعوماً بأداء قطاعي الكيمياء وشبه الكيمياء والميكانيك والتعدين، في حين سجلت تراجعاً بقطاعي الصناعات الغذائية والنسيج والجلد.

وأشار بنك المغرب إلى أن دفاتر الطلبيات استقرت عموماً عند مستويات عادية، مع تسجيل مستويات تفوق المعدل المعتاد بقطاع الكيمياء وشبه الكيمياء، واستقرارها في قطاع الميكانيك والتعدين، بينما ظلت دون المستوى العادي في الصناعات الغذائية والنسيج والجلد.

وبخصوص التوقعات المستقبلية، ينتظر أرباب المقاولات الصناعية تحسن الإنتاج والمبيعات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة في معظم القطاعات، باستثناء قطاع النسيج والجلد الذي يتوقع فيه انخفاض الإنتاج واستقرار المبيعات. في المقابل، عبرت 29 في المائة من المقاولات المستجوبة عن حالة من عدم اليقين بشأن تطور الإنتاج خلال الفترة المقبلة.