باتت الفئات النقدية الصغيرة، وفي مقدمتها القطع من فئة “50 سنتيماً”، عملة نادرة في المعاملات البسيطة بالمملكة، مسببة إحراجاً يومياً وتوترات صامتة بين التجار والزبناء في الأسواق والمحلات التجارية. ويرجع أصل المشكل، حسب إفادات مهنيين، إلى شبه غياب هذه القطع من التداول وصعوبة الحصول عليها حتى داخل المؤسسات البنكية، مما يضع التاجر في موقف دفاعي أمام زبائن يظنون أن حجب “الصرف” ناتج عن رغبة في الربح الإضافي، في حين أن التنازل المتكرر عن هذه السنتيمات طيلة اليوم يتحول بدوره إلى نزيف مالي وخسارة حقيقية تؤثر على المداخيل اليومية للمحلات.

من جانبهم، يصر مواطنون على أن استرداد المتبقي من النقود كاملاً هو حق مشروع لا نقاش فيه، مهما بلغت قيمته، معتبرين أن إلقاء عبء هذا النقص على جيوب المستهلكين أمر غير مقبول. وتضع هذه الأزمة المتجددة بنك المغرب أمام مطالب مباشرة بضرورة التدخل لضخ كميات كافية من العملات المعدنية الصغيرة وضمان انسيابية تداولها في السوق الوطنية، باعتبارها أداة حيوية لضبط الأسعار وتسهيل عمليات الأداء اليومية، في وقت يتساءل فيه متتبعون عن مدى حاجة المنظومة المالية لتسريع التحول نحو وسائل الدفع الرقمي لحل معضلة “الصرف” بشكل جذري.