تطلق وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ابتداءً من الأسبوع المقبل، بحثاً ميدانياً واسع النطاق يغطي مختلف “مؤسسات الريادة” بالمملكة، بشراكة مع المرصد الوطني للتنمية البشرية، وذلك لقياس وتثمين مسار تنزيل هذا النموذج التربوي المعتمد ضمن خارطة الطريق الإصلاحية 2022-2026. وأفادت مراسلة وزارية موجهة إلى الأكاديميات الجهوية بأن فرقاً استقصائية ستزور المؤسسات الابتدائية والإعدادية المعنية في الفترة الممتدة بين 22 يونيو و10 يوليوز من السنة الجارية، على أن تستأنف العملية في شتنبر المقبل، بهدف تعبئة استمارات موجهة لمختلف الفاعلين التربويين للوقوف على مدى استجابة هذه الحواضن التعليمية لمعايير الجودة المحددة.

ويرتبط هذا التقييم الميداني المباشر، بحسب المعطيات الرسمية، بتفعيل نظام شارة وعلامة “الريادة” المحدثة بموجب مرسوم خاص، والتي تصنف المؤسسات التعليمية وفق ثلاثة مستويات تدريجية تشمل “المطابقة” و”التحسين” ثم “الاستدامة”. وفي هذا الصدد، دعت المصالح المركزية مسؤولي الأكاديميات والمديريات الإقليمية، إلى جانب هيئات التفتيش والإدارة التربوية والأساتذة، إلى تيسير مهام الباحثين وضمان التعبئة الشاملة لإنجاح هذه المحطة، مؤكدة أن البيانات والمؤشرات المجمعة من الميدان ستشكل القاعدة الأساسية التي ستعتمد عليها اللجنة المركزية المختصة لتصنيف المؤسسات ومنحها علامة التميز التربوي.