صادق مجلس النواب، في جلسة تشريعية عقدها أمس الإثنين 22 يونيو 2026، على مشروعي قانونين يهدفان إلى إصلاح منظومة الشغل؛ يتعلق الأول بتوسيع برامج الإدماج المهني لتشمل غير حاملي الشهادات، فيما يهم الثاني تنظيم ساعات عمل حراس الأمن الخاص. وحظي مشروع القانون رقم 51.25 المتعلق بتشجيع تدريب الباحثين عن شغل بقصد الإدماج بموافقة 89 نائباً وامتناع 15 آخرين، في حين نال مشروع القانون رقم 32.26 المتعلق بتعديل مدونة الشغل إجماع الحاضرين.

وأوضح وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن التعديل الأول يفتح الباب أمام غير الحاملين لشهادات للاستفادة من تحفيزات الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (آنابيك) لتلبية طلبات المقاولات المتزايدة في قطاعات كالفلاحة والبناء، مشيراً إلى خفض مدة التدريب من 24 إلى 12 شهراً مع إقرار حوافز إضافية عند التثبيت. وبخصوص الورش الثاني، أكد الوزير إلغاء الاستثناء الذي كان يتيح تشغيل حراس الأمن الخاص لمدة تصل إلى 12 ساعة يومياً بناءً على طبيعة العمل المتقطع، ليرتبطوا رسمياً بمدة الشغل العادية المقررة لسائر الأجراء والمحددة في متوسط 8 ساعات يومياً، تماشياً مع المقتضيات العامة لمدونة الشغل.