أعلنت الحكومة المغربية، من خلال المرسوم رقم 2.26.530 الصادر في 9 محرم 1448 (25 يونيو 2026)، عن العودة إلى العمل بالساعة القانونية للمملكة، وذلك بعد اعتماد التوقيت الصيفي خلال الأشهر الماضية.

وينص المرسوم، الذي نُشر في العدد 7521 من الجريدة الرسمية بتاريخ 29 يونيو 2026، على أنه سيتم عند حلول الساعة الثانية صباحًا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026 الرجوع إلى الساعة القانونية المعتمدة في المملكة، وذلك عبر تأخير الساعة بستين (60) دقيقة، بما يعيد العمل بتوقيت غرينيتش (GMT)، وفق مقتضيات المرسوم الملكي رقم 455.67 الصادر سنة 1967 بشأن الساعة القانونية.

وجاء هذا القرار بناءً على مقتضيات الدستور، ولا سيما الفصول 89 و90 و92، وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي المنظم للساعة القانونية، كما صادق عليه مجلس الحكومة المنعقد يوم 25 يونيو 2026.

كما نصت المادة الثانية من المرسوم على نسخ المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 16 صفر 1440 (26 أكتوبر 2018)، المتعلق بالساعة القانونية، ابتداءً من تاريخ دخول المرسوم الجديد حيز التنفيذ.

أما المادة الثالثة، فتقضي بنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، وقد وقع عليه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بينما وقّع بالعطف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح.

وبموجب هذا الإجراء، ستعود المملكة إلى الساعة القانونية صباح يوم الأحد 20 شتنبر 2026، عبر تأخير الساعة بستين دقيقة، في إطار التنظيم الجديد الذي اعتمدته الحكومة لتدبير التوقيت الرسمي بالمغرب.