شهدت منصات التواصل الاجتماعي موجة واسعة من الجدل والاستياء، عقب الزيادات الأخيرة التي طالت أسعار عدد من منتجات مشتقات الحليب، حيث عبر العديد من المواطنين عن تذمرهم من هذا الارتفاع المتزامن مع استمرار الضغوط المعيشية وتراجع القدرة الشرائية لأغلب الأسر المغربية. واعتبر نشطاء ومستهلكون أن هذه الزيادات تشكل عبئاً مالياً إضافياً لا يحتمل، لا سيما وأن مشتقات الحليب تصنف ضمن المواد الغذائية الحيوية والأساسية التي لا تخلو منها الموائد اليومية، مطالبين الجهات الوصية والمختصة بضرورة التدخل السريع لتعزيز مراقبة الأسعار وضمان حماية المستهلك.

ولم تقف تداعيات هذا الارتفاع عند حدود جيوب المواطنين، بل امتدت لتشمل أصحاب المحلات التجارية والمتاجر الصغيرة بالأحياء، الذين وجدوا أنفسهم في مواجهة مباشرة ومحرجة مع الزبائن لتبرير زيادات لا دخل لهم في إقرارها. وأشار عدد من التجار إلى أنهم يتحملون لوحدهم عواقب انتقادات الساكنة عند اكتشاف الأسعار الجديدة، رغم أن التغيير يأتي مباشرة من المصدر وشركات الإنتاج والتوزيع، مؤكدين أن هذا الوضع بات يؤثر سلباً على علاقة الثقة التي تجمعهم بزبائنهم، ويتسبب في تراجع ملحوظ في الإقبال على اقتناء بعض السلع الأساسية.

ويأتي هذا الاحتقان الرقمي والشعبي ليعيد إلى الواجهة المطالب الملحة بفتح نقاش مسؤول وموسع حول مسببات وتطور أسعار المواد الغذائية الاستهلاكية في الأسواق الوطنية، والبحث عن صيغ وحلول متوازنة تضمن استمرار نشاط المنتجين والموزعين من جهة، وتحمي الاستقرار الاجتماعي والقدرة الشرائية للمواطنين من جهة أخرى، في ظل ظرفية اقتصادية مطبوعة بغلاء تكاليف المعيشة.