صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية، على الصيغة المعدلة لمشروع القانون المنظم لمهنة العدول، وأحاله مباشرة على مجلس المستشارين؛ وذلك بعد إدخال تعديل جوهري قضى بحذف عبارة «ذكوراً وإناثاً» من المادة 67 المتعلقة بشهود اللفيف، استجابةً لقرار المحكمة الدستورية التي اعتبرت اللفظ السابق يفتقر للدقة والوضوح القانوني.

وجاء هذا التعديل الحكومي، الذي جرى تمريره داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بهدف ملاءمة النص مع مقتضيات الأمن القانوني؛ إذ عللت المحكمة الدستورية قرارها بأن عبارة «ذكوراً وإناثاً» في الصياغة القديمة كانت تفتح الباب أمام قراءات وتأويلات قضائية ومهنية متباينة. كما نبّهت المحكمة إلى أن الاكتفاء بحذف العبارة مع الإبقاء على شرط العدد (12 شاهداً) دون توضيح، كان سيُفسر تلقائياً على أنه إقصاء للمرأة وقصر للشهادة على الذكور، وهو ما يتناقض مع فلسفة المشرع الرامية إلى إقرار أحقية الجنسين معاً في تكوين شهادة اللفيف حسب الحالة.

وخلق هذا التعديل نقاشاً حاداً بين البرلمانيين؛ حيث عبّر فريق من النواب عن تخوفهم من أن يؤدي غياب الإشارة الصريحة للمرأة والرجل إلى انتكاسة حقوقية تعيد حصر الشهادة في الذكور، بينما دافع شق آخر عن الصياغة الجديدة باعتبار لفظ «الشهود» صيغة عامة وشاملة بطبيعتها للرجال والنساء، انسجاماً مع مبدأ المساواة الدستوري.

من جانبه، سعى وزير العدل عبد اللطيف وهبي إلى تبديد هذه المخاوف، مؤكداً أن مصطلح “الشهود” في النص الحالي يشمل النساء والرجال دون أي تمييز. وتعهّد وهبي بأن تنسق وزارته مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية لإصدار مذكرات تفسيرية وتوجيهات رسمية موحدة لجميع المحاكم والمهنيين، لضمان تطبيق النص وفق المبدأ الدستوري للمساواة، وتفادي أي اجتهاد قضائي قد يقصي النساء من منظومة شهادة اللفيف.