أعلن بنك المغرب ومجلس المنافسة، في بلاغ مشترك صدر اليوم الجمعة (10 يوليوز 2026)، عن حزمة قرارات حاسمة وهيكلية تروم تنظيم أسعار الخدمات وتكريس التنافسية في سوق الأداء الإلكتروني بواسطة البطاقات البنكية، تتوّج بدخول سقف جديد لـ”رسوم التبادل البيني” ($Interchange$) حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح أكتوبر المقبل، وذلك خدمةً لمصالح المواطنين وتجار القرب ودعماً لورش الشمول المالي.

وبموجب القرار رقم ($265/W/2026$) الصادر عن البنك المركزي بتاريخ 6 يوليوز الجاري، تقررت مراجعة هذه الرسوم لتخفيف العبء المالي المترتب على عمليات الدفع عبر محطات الأداء الإلكتروني ($TPE$)؛ حيث تم خفض سقف رسوم التبادل البيني المطبقة على عمليات الأداء الإلكتروني المحلي إلى 0.50%، بعد أن كان جرى تسقيفها في أكتوبر 2024 عند حدود 0.65%. كما حمل القرار امتيازات تفضيلية خاصة لقطاعات إستراتيجية، عبر إقرار سقف منخفض جداً لا يتعدى 0.15% لفائدة المعاملات المرتبطة بالخدمات الحكومية (القطاع العمومي الرقمي) وكذا قطاع “تجارة القرب”، وهو ما سينعكس إيجاباً بالانخفاض على عمولات الاستحواذ التي يتحملها التجار.

وعلى مستوى إعادة هيكلة المنظومة الرقمية، ركّز التنسيق المؤسساتي على تتبع التزامات “مركز النقديات” ($CMI$) والبنوك المساهمة فيه، والمفروضة بموجب قرار سابق لمجلس المنافسة؛ حيث أفضت هذه التدابير بنجاح إلى إنهاء احتكار مركز النقديات لسوق “الأداء بالبطاقات” ($Acquisition\ monétique$)، وفتح الباب أمام فاعلين ومؤسسات أداء جدد وفق جدولة زمنية صارمة قضت بمنع المركز من استقطاب تجار جدد منذ أواخر 2024، مع إلزامية تفويت كامل محفظة عقود التجار (الخاصة والعمومية) والتي انتهت آجالها القصوى بين يناير وأبريل 2026.

ويكفل الإطار التنظيمي الجديد لمختلف مؤسسات الأداء حق الولوج إلى خدمات مركز النقديات باعتباره منصة تقنية محايدة للمعالجة وفق شروط عادلة وشفافة وغير تمييزية، مع التزام بنك المغرب بمواكبة الفاعلين الجدد في نشر وتطوير أنشطتهم وضمان معايير الأمان واستمرارية الأعمال. وأكد البلاغ المشترك أن هذه الخطوات كرست الانتقال الفعلي من نموذج “المستحوذ الوحيد” ($Mono\text{-}acquéreur$) إلى بيئة تنافسية تقوم على “تعدد المستحوذين” ($Multi\text{-}acquéreurs$)، مشدداً على مواصلة الهيئتين المراقبة الدورية المنسقة لضمان تيسير ولوج المواطنين والتجار إلى حلول رقمية آمنة وبتكاليف تنافسية.