دخل مسار مراجعة الحكامة الصحية بالمملكة مرحلة الحسم الميداني؛ إذ باتت “الهيئة العليا للصحة” على بعد أسابيع قليلة من الشروع الفعلي في ممارسة اختصاصاتها الدستورية والقانونية، وذلك عقب نشر المرسوم الخاص بتعيين أعضاء مجلس إدارتها في الجريدة الرسمية بداية يوليوز الجاري (2026)، مستكملةً بذلك الترسانة التنظيمية والشروط الهيكلية المنصوص عليها في القانون رقم 07.22.

ويقضي هذا التطور التشريعي برفع آخر العوائق القانونية التي كانت تحول دون انتقال هذه المؤسسة المستقلة من نص تشريعي طال انتظاره إلى فاعل مركزي في قيادة ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية. ويأتي تفعيل المجلس الإداري للهيئة بعد محطات تدريجية شملت التعيين الملكي لرئيس المؤسسة في أكتوبر 2024، تلاها إصدار جميع النصوص التطبيقية، وصولاً إلى تعيين أعضاء المجلس الخمسة عشر (5 نواب دائمين للرئيس و10 أعضاء مستشارين) لولاية تمتد لـ 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة؛ وهو التعيين الذي برر وزير الصحة تأخره متم سنة 2025 بـ”الرغبة في إرساء اختيار دقيق وصارم للكفاءات الطبية والجامعية العليا المقترحة”.

وينتظر الفاعلون في القطاع انعقاد أول اجتماع للمجلس الإداري باعتباره الخطوة الحاسمة للمصادقة على برنامج العمل، والنظام الداخلي، والميزانية، والهيكل التنظيمي، إلى جانب هيكلة اللجنة العلمية وتأطير المرحلة الانتقالية الحساسة التي ستؤول بموجبها اختصاصات الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ($ANAM$) إلى الهيئة العليا للصحة.

وتتصدر جدول أعمال الهيئة أوراش إستراتيجية وملفات حارقة عالقة منذ سنوات؛ أبرزها مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية ($TNR$) لخفض نسب التحمل المالي عن المواطنين وتأطير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ($AMO$). كما ستناط بالهيئة صلاحيات علمية ورقابية واسعة تشمل تقييم جودة الخدمات بالمؤسسات الصحية العامة والخاصة ومنح الاعتمادات لها، والتقييم الدوري للأدوية والمنتجات الصيدلانية، وتتبع المعطيات الوبائية، فضلاً عن إرساء آليات الوساطة لفض النزاعات بين مهنيي الصحة وتوطيد دلائل الممارسات الطبية الجيدة.