يواصل القطاع الفلاحي بالمغرب الاستفادة من حزمة من التحفيزات الجبائية الهادفة إلى تشجيع الاستثمار وتعزيز تنافسية الأنشطة الفلاحية، في إطار توجه يروم دعم تحديث القطاع وتحفيز مختلف الفاعلين على توسيع استثماراتهم.

وتشمل هذه الامتيازات إعفاءات وتخفيضات ضريبية تهم عدداً من الرسوم والضرائب، من بينها الضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، إلى جانب الرسم المهني وواجبات التسجيل، بما يخفف الأعباء الجبائية ويشجع على تطوير المشاريع الفلاحية.

وتستهدف هذه الإجراءات مختلف الأنشطة المرتبطة بالإنتاج النباتي والحيواني، بما في ذلك تربية الماشية واستغلال الدورات الإنتاجية الموجهة لتوفير الغذاء، فضلاً عن بعض عمليات معالجة المنتجات الفلاحية، في إطار دعم سلاسل الإنتاج والرفع من مردودية القطاع.

وتأتي هذه التحفيزات في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز جاذبية الاستثمار الفلاحي، ومواكبة تحديث وسائل الإنتاج، وتحقيق تنمية مستدامة قادرة على مواجهة التحديات المناخية والاقتصادية، بما يساهم في دعم الأمن الغذائي وتحسين أداء القطاع على المدى الطويل.